پرونده ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
اقلیتهای دینی ایران طبق قانون اساسی از امکان حضور در انتخابات مجلس، خبرگان و شوراها برخوردارند؛ اما اختلافات ناشی از حضور آنها در شوراهای شهرهای مسلمان و شیعه نشین، شفافیت بیشتر قوانین را می طلبد.
به گزارش چی 24 به نقل از ایمنا:
به گزارش ایمنا، اقلیتهای دینی در طول تاریخ ایران جایگاه خاص خود را داشته‌اند و حاکمان متوالی ایران از دوره قاجار تاکنون این جایگاه را برای آنها حفظ کرده است. یهودیان حضور ریشه‌داری در تاریخ ایران دارند که قدمت آنها به بیش از سه هزار سال می رسد، حضور مسیحیان آشوری و کلدانی نیز به همین تاریخ باز می گردد و ارمنی‌ها نیز طی دو قرن اخیر در ایران مقیم شده اند.
براساس قانون رسمی فعلی جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای دینی پنج نماینده در مجلس دارند، آنها از شرط اعتقاد به مبانی اسلام معاف هستند و می‌توانند اعتقادات دینی خود را حفظ کنند. از 5 کرسی مجلس که به این اقلیتها اختصاص داده شده، بیشترین تعداد با سه کرسی به مسیحیان تعلق‌گرفته که دو کرسی در اختیار ارمنی‌ها و یک کرسی در اختیار آشوری‌ها هست. یهودیان یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده در مجلس شورای اسلامی کشورمان دارند.
اقلیتهای دینی هم چنین حق کامل مشارکت در روند انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری را نیز دارند، این مجلس متشکل از علمای سنی و شیعه است که انتخاب ولی فقیه یا رهبر انقلاب از مهم‌ترین مسئولیت‌های آن است.
با این وجود اقلیتهای دینی بر اساس اصل 115 قانون اساسی حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. بر اساس این اصل و نیز ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب نامزدی هنگام ثبت نام باید «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور» باشد. همچنین در رابطه با حضور اقلیتهای دینی در شوراهای شهر و روستا نیز اخیرا بحثهای جدیدی ایجاد شده است.
منشأ این بحثها به ابلاغیه‌ای بر می گردد که در اثنای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شورای شهر و روستا، توسط شورای نگهبان با امضای آیت‌الله جنتی منتشر گردید که در آن تبصره 1 ماده 26 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «خلاف موازین شرع» تشخیص داده شده بود. ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اختصاص دارد و در تبصره 1 ذیل این ماده آمده است: «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
این در حالی بود که ابلاغیه شورای نگهبان به این نکته اشاره می کرد که «طبق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهب آن جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی که تحت عنوان «اقلیتهای مذهبی» شناخته می‌شوند اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی صرفاً در مناطقی که پیروان آنها اکثریت داشته باشند، حق وضع مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب را با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب را دارند».
بدین ترتیب از نظر شورای نگهبان، غیرشرعی بودن تبصره 1 در تمامی مناطق کشور مصداق ندارد و این تبصره صرفاً در مناطقی که «اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند» خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده است؛ به عبارت دیگر اقلیتهای دینی (مسیحیان، کلیمیان، مسیحیان) صلاحیت کاندیدا شدن برای انتخابات شوراهای شهر و روستایی که اکثریت آنها «مسلمان شیعه» هستند را ندارند؛ اما در مناطقی که اکثریت آنها «غیرمسلمان» یا «مسلمانان اهل سنت» هستند بلامانع است.
با این حال، ابلاغیه دبیر شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا واکنش مجلسی‌ها را برانگیخت و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که علی لاریجانی نیز خواستار رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها شد. در نهایت نیز رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران از تایید صلاحیت چهار اقلیت دینی که برای حضور دررقابتهای انتخاباتی شورای شهر تهران ثبت نام کرده بودند، خبر داد.
بدین ترتیب، هر چند در وضعیت فعلی حرف و حدیثها بر سر حضور یا عدم حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهرهای شیعه نشین و مسلمان با برخی سفارشها و توصیه ها ، بالاخره به نفع حضور آنها پایان یافت؛ اما به نظر می رسد لازم است قوانین فعلی کشور هر چه بیشتر شفاف سازی شده و اصلاحات و تغییرات لازم بر روی آنها انجام بگیرد تا در آینده شاهد ایجاد شبهه و اختلاف در بین مقامات و مسئولان کشور نباشیم. 08179/122/10
به گزارش ایمنا، اقلیتهای دینی در طول تاریخ ایران جایگاه خاص خود را داشته‌اند و حاکمان متوالی ایران از دوره قاجار تاکنون این جایگاه را برای آنها حفظ کرده است. یهودیان حضور ریشه‌داری در تاریخ ایران دارند که قدمت آنها به بیش از سه هزار سال می رسد، حضور مسیحیان آشوری و کلدانی نیز به همین تاریخ باز می گردد و ارمنی‌ها نیز طی دو قرن اخیر در ایران مقیم شده اند.
براساس قانون رسمی فعلی جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای دینی پنج نماینده در مجلس دارند، آنها از شرط اعتقاد به مبانی اسلام معاف هستند و می‌توانند اعتقادات دینی خود را حفظ کنند. از 5 کرسی مجلس که به این اقلیتها اختصاص داده شده، بیشترین تعداد با سه کرسی به مسیحیان تعلق‌گرفته که دو کرسی در اختیار ارمنی‌ها و یک کرسی در اختیار آشوری‌ها هست. یهودیان یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده در مجلس شورای اسلامی کشورمان دارند.
اقلیتهای دینی هم چنین حق کامل مشارکت در روند انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری را نیز دارند، این مجلس متشکل از علمای سنی و شیعه است که انتخاب ولی فقیه یا رهبر انقلاب از مهم‌ترین مسئولیت‌های آن است.
با این وجود اقلیتهای دینی بر اساس اصل 115 قانون اساسی حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. بر اساس این اصل و نیز ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب نامزدی هنگام ثبت نام باید «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور» باشد. همچنین در رابطه با حضور اقلیتهای دینی در شوراهای شهر و روستا نیز اخیرا بحثهای جدیدی ایجاد شده است.
منشأ این بحثها به ابلاغیه‌ای بر می گردد که در اثنای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شورای شهر و روستا، توسط شورای نگهبان با امضای آیت‌الله جنتی منتشر گردید که در آن تبصره 1 ماده 26 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «خلاف موازین شرع» تشخیص داده شده بود. ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اختصاص دارد و در تبصره 1 ذیل این ماده آمده است: «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
این در حالی بود که ابلاغیه شورای نگهبان به این نکته اشاره می کرد که «طبق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهب آن جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی که تحت عنوان «اقلیتهای مذهبی» شناخته می‌شوند اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی صرفاً در مناطقی که پیروان آنها اکثریت داشته باشند، حق وضع مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب را با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب را دارند».
بدین ترتیب از نظر شورای نگهبان، غیرشرعی بودن تبصره 1 در تمامی مناطق کشور مصداق ندارد و این تبصره صرفاً در مناطقی که «اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند» خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده است؛ به عبارت دیگر اقلیتهای دینی (مسیحیان، کلیمیان، مسیحیان) صلاحیت کاندیدا شدن برای انتخابات شوراهای شهر و روستایی که اکثریت آنها «مسلمان شیعه» هستند را ندارند؛ اما در مناطقی که اکثریت آنها «غیرمسلمان» یا «مسلمانان اهل سنت» هستند بلامانع است.
با این حال، ابلاغیه دبیر شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا واکنش مجلسی‌ها را برانگیخت و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که علی لاریجانی نیز خواستار رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها شد. در نهایت نیز رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران از تایید صلاحیت چهار اقلیت دینی که برای حضور دررقابتهای انتخاباتی شورای شهر تهران ثبت نام کرده بودند، خبر داد.
بدین ترتیب، هر چند در وضعیت فعلی حرف و حدیثها بر سر حضور یا عدم حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهرهای شیعه نشین و مسلمان با برخی سفارشها و توصیه ها ، بالاخره به نفع حضور آنها پایان یافت؛ اما به نظر می رسد لازم است قوانین فعلی کشور هر چه بیشتر شفاف سازی شده و اصلاحات و تغییرات لازم بر روی آنها انجام بگیرد تا در آینده شاهد ایجاد شبهه و اختلاف در بین مقامات و مسئولان کشور نباشیم. 08179/122/10
براساس قانون رسمی فعلی جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای دینی پنج نماینده در مجلس دارند، آنها از شرط اعتقاد به مبانی اسلام معاف هستند و می‌توانند اعتقادات دینی خود را حفظ کنند. از 5 کرسی مجلس که به این اقلیتها اختصاص داده شده، بیشترین تعداد با سه کرسی به مسیحیان تعلق‌گرفته که دو کرسی در اختیار ارمنی‌ها و یک کرسی در اختیار آشوری‌ها هست. یهودیان یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده در مجلس شورای اسلامی کشورمان دارند.
اقلیتهای دینی هم چنین حق کامل مشارکت در روند انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری را نیز دارند، این مجلس متشکل از علمای سنی و شیعه است که انتخاب ولی فقیه یا رهبر انقلاب از مهم‌ترین مسئولیت‌های آن است.
با این وجود اقلیتهای دینی بر اساس اصل 115 قانون اساسی حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. بر اساس این اصل و نیز ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب نامزدی هنگام ثبت نام باید «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور» باشد. همچنین در رابطه با حضور اقلیتهای دینی در شوراهای شهر و روستا نیز اخیرا بحثهای جدیدی ایجاد شده است.
منشأ این بحثها به ابلاغیه‌ای بر می گردد که در اثنای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شورای شهر و روستا، توسط شورای نگهبان با امضای آیت‌الله جنتی منتشر گردید که در آن تبصره 1 ماده 26 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «خلاف موازین شرع» تشخیص داده شده بود. ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اختصاص دارد و در تبصره 1 ذیل این ماده آمده است: «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
این در حالی بود که ابلاغیه شورای نگهبان به این نکته اشاره می کرد که «طبق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهب آن جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی که تحت عنوان «اقلیتهای مذهبی» شناخته می‌شوند اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی صرفاً در مناطقی که پیروان آنها اکثریت داشته باشند، حق وضع مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب را با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب را دارند».
بدین ترتیب از نظر شورای نگهبان، غیرشرعی بودن تبصره 1 در تمامی مناطق کشور مصداق ندارد و این تبصره صرفاً در مناطقی که «اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند» خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده است؛ به عبارت دیگر اقلیتهای دینی (مسیحیان، کلیمیان، مسیحیان) صلاحیت کاندیدا شدن برای انتخابات شوراهای شهر و روستایی که اکثریت آنها «مسلمان شیعه» هستند را ندارند؛ اما در مناطقی که اکثریت آنها «غیرمسلمان» یا «مسلمانان اهل سنت» هستند بلامانع است.
با این حال، ابلاغیه دبیر شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا واکنش مجلسی‌ها را برانگیخت و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که علی لاریجانی نیز خواستار رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها شد. در نهایت نیز رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران از تایید صلاحیت چهار اقلیت دینی که برای حضور دررقابتهای انتخاباتی شورای شهر تهران ثبت نام کرده بودند، خبر داد.
بدین ترتیب، هر چند در وضعیت فعلی حرف و حدیثها بر سر حضور یا عدم حضور اقلیتهای دینی در انتخابات شوراهای شهرهای شیعه نشین و مسلمان با برخی سفارشها و توصیه ها ، بالاخره به نفع حضور آنها پایان یافت؛ اما به نظر می رسد لازم است قوانین فعلی کشور هر چه بیشتر شفاف سازی شده و اصلاحات و تغییرات لازم بر روی آنها انجام بگیرد تا در آینده شاهد ایجاد شبهه و اختلاف در بین مقامات و مسئولان کشور نباشیم. 08179/122/10
مطالب مرتبط
ارسال نظر
