به گزارش «قاصدنیوز»، نطق پیش از دستور خلیل موحدی محصل، عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در متن زیر آمده است:
حضور حماسی مردم ایران در 29 اردیبهشت 96 بار دیگر گوهر درخشان عزم و اراده ملی و دفاع از انقلاب، ولایت و رهبری را در برابر چشمان جهانیان به جلوه درآورده است.
یقینا در هر شرایطی پیروز واقعی این میدان مردم ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است. از طرفی این عرصه، آزمون مسئولین و دست اندرکاران و برگزارکنندگان انتخابات می باشد که چگونه از آرای مردم که امانتی الهی و حق الناس است صیانت می کند.
مقام معظم رهبری در 14 دیماه 1394 می فرمایند: «یکی از ابعاد دیگر حق الناس بودن حفظ امانت است، آن کسانی که آرا را در اختیار دارند، آن کسانی که آرا را می شمارند، آن کسانی که ثبت می کنند و گزارش می کنند، آن کسانی که جمع می بندند و خلاصه آن کسانی که اداره صندوق ها به عهده آنهاست. باید کمال امانت را رعایت کنند، یعنی در این زمینه ها اندک تخلفی خیانت در امانت است» با توجه عظمت حماسه مردم ولایتمدار و متدین مشهد مقدس در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، انتظار می رفت که مسئولین و مجریان برگزارکننده انتخابات نیز به وظایف قانونی خویش عمل کرده و آنچه که در فراز بیانات مقام معظم رهبری به عنوان خیانت در امانت ذکر شده است را مرتکب نشوند.
ولی متاسفانه ناچارم در این مقال حقیقتی تلخ را بازگو کنم، حقیقتی که ناشی از سومدیریت یا اقدامات مهندسی شده و جانبدارانه و ارتکاب تخلفات انتخاباتی است، حقیقتی که باعث تضییع حقوق شهروندان و رای دهندگان شهر مقدس مشهد شده است و این روال بی قانونی و کارشکنی همچنان در حال استمرار است.
برخی از کارشکنی ها در مسیر مراحل قانونی انتخابات صورت می گیرد و این تخلفات باعث شده که هیات نظارت بر انتخابات نتواند به وظایف قانونی خویش که بررسی صحت و سقم انتخابات است عمل نماید و در نتیجه همچنان که تاکنون با گذشت مدت زیادی از زمان انتخابات هنوز نتیجه آرا به تایید هیات نظارت مشهد و استان نرسیده است در آینده نیز این هیات نتواند با بکارگیری ابزار قانونی صحت و سلامت انتخابات را تایید نماید لذا این نوع نحوه عملکرد مسئولین اجرایی انتخابات کارنامه سیاهی را برای آنان به نمایش گذاشته است.
اینجانب حداقل به عنوان یکی از کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد به استناد ماده 67 قانون انتخابات درخواست پیگیری تخلفات ذیل الذکر را دارم (که البته مطالب یاد شده به صورت کتبی به مسئولین ذیربط تسلیم شده است):
1- تغییر گسترده و هدفمند عوامل اجرایی شعبه اخذ رای
2- گسترش غیرعادلانه شعب اخذ رای که باعث کمبود شعب در مناطق پرتراکم و تشکیل صف های طولانی و محروم شدن مردم از شرکت کردن در انتخابات شده است.
3- تاخیر در شروع به کار صندوق های اخذ رای در مناطق غیربرخوردار
4- توزیع نامناسب تعرفه های اخذ رای بین مناطق پرتراکم و پرجمعیت و صندوق های بالای شهر
5- پایان زودهنگام شعب اخذ رای
6- عدم اجرای بند ص ماده 67 قانون انتخابات و ممانعت از نظارت نمایندگان، کاندیداها
7- تبلیغ غیرقانونی عوامل اجرایی صندوق به طرفداری از لیست دولتی امید
8- توصیه عوامل اجرایی در مناطق کم برخوردار و پرتراکم شهر به اینکه نوشتن نام دو یا سه نفر برای شورای شهر کافی است
9- تخلف در شمارش آرا به نفع لیست امید
10- باطل محاسبه کردن تعرفه های فاقد کد کاندیداها
مطلب دیگر آنکه ماده 56 قانون انتخابات تصریح نموده است: «تایید صحت انتخابات شورای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود»
لازم است به اطلاع مردم قهرمان و شریف مشهد مقدس برسانم، با توجه به تخلفات برشماری شده در بالا و با توجه به برخی گزارشات مبنی بر اینکه آراء برخی کاندیداها به نفع دیگری ثبت شده و یا آراء لیست دولتی امید به ناحق به صورت غیرواقعی زیاده شماری شده است و یا به استناد نتیجه 30 صندوق بازشماری شده تعداد قابل توجهی از آراء با خط واحد و به نفع لیست امید کشف شده است. لذا ما همچنان پیگیر رسیدگی به شکایات خویش مبنی بر بازشماری حداقل 15درصد از صندوق های رای هستیم ولیکن متاسفانه هیات اجرایی مشهد و فرماندار و سلسله مراتب دولتی حاکم، باعث اخلال در امر انتخابات و سیر مراحل اجرای ماموریت هیات نظارت شده اند.
از مجریان انتخابات می خواهیم به مردم مشهد توضیح دهند، چرا در دوره انتخابات گذشته مجلس، تنها با درخواست تعدادی از کاندیداهای همسوی با جریان اصلاحات، مبادرت به بازشماری تعداد قابل توجهی از صندوق های اخذ رای نمودید (16%) ولی در این دوره علی رغم پیگیری قانونی کاندیداها و مرجع قانونی رسیدگی به شکایات یعنی هیات نظارت شهرستان، در برابر شکایات فراوان و تقاضای بازشماری 240 صندوق تنها نسبت به بازشماری 30 صندوق یعنی 2.5 % صندوق های اخذ رای همکاری کرده و پس از کشف تخلفات فراوان در این صندوق ها همه چیز را تمام شده انگاشته و از ادامه بازشماری سرباز زدید و آنقدر بر نظر خویش پافشاری نمودید و در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی کردید تا مهلت قانونی هیات نظارت شهرستان پایان یافت و کار به مرحله بعد، یعنی ورود نظارت استان رسید.
می دانیم که هیات نظارت استان طبق قانون 15 روز مهلت رسیدگی به شکایات را دارد. در این جهت هیات نظارت استان در تاریخ 14/3/96 طی نامه ای رسمی دستور بازشماری 10% از صندوق های اخذ رای را به فرماندار مشهد ابلاغ نموده است. اما در کمال تعجب باز شاهد آن هستیم که فرماندار مشهد نسبت به اجرای قانون سهل انگاری و کارشکنی کرده و مانع بازشماری صندوق های فوق شده است. ا
این نوع اقدامات شائبه‌ای را به وجود می آورد که فرماندار محترم، وحشت و دلهره از بازشماری صندوق ها دارد. شهروندان محترم شهر مشهد در چند روز قبل شاهد بودند که رئیس هیات نظارت استان طی مصاحبه ای بر بازشماری 10% صندوق های اخذ رای تاکید و اعلام نمود « بازشماری آراء جزئی از فرایند انتخابات است و در صورتیکه همکاری لازم از سوی هیات اجرایی برای بازشماری آرا صورت نگیرد تایید صحت انتخابات با مشکل مواجه می شود.» لذا از فرماندار مشهد می خواهیم به صورت شفاف به عموم شهروندان و صاحبان رای در انتخابات گزارش دهند، چرا به درخواست کتبی کاندیداها مبنی بر اعلام تعداد آراء خود در هر یک از صندوق ها و به تفکیک شعب اخذ رای پاسخی نداده اید و آنها را از حق قانونی خویش محروم ساخته اید؟
اینجانب در مسیر قانونی رسیدگی به تخلفات خواستارم تعدادی کارشناس رسمی شناسایی خط در زمان بازشماری حاضر و تعرفه هائی که شائبه تقلب و نوشته با یک خط واحد است را بررسی نمایند. زیرا بنا به گزارش موجود در بازشماری صندوق های اولیه، در تعداد قابل توجهی از صندوقها تعداد 20 تا 100 تعرفه نوشته شده با دستخط واحد و به نفع لیست دولتی امید مشاهده شده است.
فرماندار محترم باید به مردم گزارش دهد چرا از قبول کارشناس خط امتناع کرده و در مسیر اجرای قانون و اجرای ماموریت هیات نظارت بر انتخابات سنگ اندازی، مخالفت و مقاومت می کنند. آنچه متصور است هیات اجرایی مشهد با فرصت سوزی و گرفتن زمان از هیات نظارت استان همانند مرحله قبل که فرصت هیات نظارت شهرستان را از بین برد در صدد آن است تا مهلت قانونی رسیدگی به شکایات توسط هیات نظارت استان نیز تمام شود و به گمان خود در مرحله بعد نتیجه به هیات مرکزی انتخابات منعکس و در آنجا انتخابات مشهد به تایید آنان برسد و بدینوسیله مهر سکوت بر دهان مردم مشهد و کاندیدهای معترض زده شده و نتیجه دیکته شده انتخابات حاکم شود همچنانکه در مرحله رسیدگی به صلاحیت های انتخاباتی، برخی از کاندیداها که بر اساس اسناد و مدارک صلاحیت آنان در مراجع قانونی شهرستان و استان رد شده و فاقد صلاحیت شناخته شدند در عین ناباوری توسط هیات مرکزی صلاحیت آنان تایید گردید.
لذا از هیئت نظارات استان تقاضا دارم که طبق شرع و قانون از آراء مردم که حق الناس است صیانت نمایند و در جهت تعیین صحت انتخابات بررسی های لازم را انجام و نسبت به بازشماری صندوقهای اخذ رای اقدام کنند و در صورت ادامه کارشکنی های مجریان دولتی مراتب را به اطلاع مردم مشهد برسانند و در صورت عدم همکاری فرماندار در بازشماری آراء نسبت به ابطال انتخابات شورای شهر مشهد اقدام تا مردم محترم مشهد واقعیت امر را بدانند.
همچنین از مسئولین محترم قضایی درخواست می کنیم که با قاطعیت همیشگی با تخلفات انتخاباتی برخورد نموده و بستر سلامت در برگزاری انتخابات آینده را فراهم آورید.
باتشکر
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
http://aghigh.ir/images3/news1/20170613/111037830/147.mp4
