نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند از محل سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی در بانکها تسهیلات ارزی با اولویت میادین مشترک نفتی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی داده شود.
به گزارش چی 24 به نقل از تهران پرس:
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بند ب تبصره ۴ لایحه بوجه به بانکهای عامل اجازه دادند در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت امنا صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه صندوق با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
۱-سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها.
این بند با ۷۳ رای موافق، ۱۱ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در ادامه وکلای ملت با تصویب بخش دوم این بند که خلاف برنامه ششم توسعه بود مقرر کردند طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمانهای توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصد، بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای بتوانند از تسهیلات ارزی بانکها استفاده کنند.
این بخش نیز با ۱۷۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
منبع : خبر گزاری مهر
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بند ب تبصره ۴ لایحه بوجه به بانکهای عامل اجازه دادند در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت امنا صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه صندوق با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
۱-سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها.
این بند با ۷۳ رای موافق، ۱۱ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در ادامه وکلای ملت با تصویب بخش دوم این بند که خلاف برنامه ششم توسعه بود مقرر کردند طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمانهای توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصد، بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای بتوانند از تسهیلات ارزی بانکها استفاده کنند.
این بخش نیز با ۱۷۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
منبع : خبر گزاری مهر
