برای کمک به رونق اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی و همراهی بیشتر با تولید کنندگان، قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب توسط سازمان تامین اجتماعی اجرایی شده است تا کارفرمایان با پرداخت معوقات خود، کمک به ادامه هر چه بهتر خدمات سازمان تامین اجتماعی به اقشار تحت حمایت خود داشته باشند. با داریوش صالحپور مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران در خصوص بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان گفت و گویی با انجام شده است که در ادامه می آید:
به گزارش چی 24 به نقل از اخبار تامین:
طرح بخشودگی جرائم با هدف حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است. به نظر شما این طرح چگونه می تواند در این زمینه موثر باشد؟
نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری (دامت برکاته) بر اساس رویکردهای مشخص شده درجهت دستیابی به افق 1404 بوده است. که در تمامی این سال ها تبیین شعار سال یک هدف مشخص را دنبال نموده و آن زنده نمودن و حیات بخشیدن و رشد دادن به هویت ایرانی و اسلامی مردم و مسئولین با تمام پارامترها و معیارها و زیرشاخه های آن درراستای اعتلای فرهنگ غنی این دو مولفه بوده است.
ابلاغ این سیاست ها و این نامگذاری ها، از یک سو نشان از توجه ویژه رهبری به امر معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی است و از سوی دیگر به سبب وجود نقاط ضعفی است که در حوزه اقتصادی کشور به چشم می خورد. بررسی اندیشه های راهبردی امام خامنه ای (مده ظله عالی)، یکی از ارزشمندترین فرصت هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه های راهبردی این رهبر الهی و بزرگ است. تاکید رهبری بزرگوار انقلاب با نام گذاری سال 1397 به نام "حمایت از تولید داخلی" بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی قوی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند.
وقتی می‌گوییم حمایت از کالای ایرانی، یعنی حمایت از کار ایرانی، حمایت از کارگر ایرانی، حمایت از سرمایه ایرانی، حمایت از خدمت ایرانی، حمایت از کارخانه ایرانی، حمایت از تولید ملی، حمایت از خانواده ایرانی، حمایت از اقتصاد ایران، حمایت از مدیریت جهادی، حمایت از تصویر ملی و نهایتا تقویت وجهه ملی که موجب عزم و همگرایی ملی برای عبور از میدان مین چالشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دشمن می‌گردد.
در همین راستا سازمان تامین اجتماعی با تأسی از نامگذاری سال 1397 و در حمایت از تولید و اشتغال داخلی با اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای ضمن مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی و شامل هر شخص حقیقی ویا حقوقی دولتی و غیر دولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فنآوری و نشان (برند) زمینه این را فراهم نمود تا کارفرمایان با پرداخت معوقات خود کمک به ادامه هر چه بهتر خدمات سازمان تامین اجتماعی به اقشار تحت حمایت خود داشته باشند.
بخشودگی جرائم در دو سال گذشته نیز اجرایی شد. استقبال کارفرمایان از این طرح چگونه بود و چه تعداد ثبت نام کردند و از طریق این طرح چه میزان وصولی دریافت شد؟
از زمان اجرای این طرح، مجموعاً بالغ بر 6000 درخواست بخشودگی، از کارفرمایان فقط در سطح اداره کل شهرستانهای استان تهران دریافت شد که این بیانگر استقبال خوب از قانون مذکور است. در اجرای آن بالغ بر 798 /291/ 2 میلیون ریال بدهی تعیین تکلیف و مبلغ 251 /991 میلیون ریال تقسیط و بالغ بر098 /359 میلیون ریال نقداً وصول شده است.
در سال جاری و دوره سوم اجرایی شدن این طرح تا کنون چه تعداد ثبت نام داشته اند؟ و براساس تجربه گذشته به نظر شما استقبال کارفرمایان چگونه خواهد بود؟
در این خصوص تا پایان خرداد سال جاری، تعداد 618 درخواست از کارفرمایان دریافت و ثبت شد که از این تعداد، مبلغ 249 میلیارد ریال از مانده بدهی کارفرمایان مذکور تعیین تکلیف شده است.
در حال حاضر از این تعداد درخواست، مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال وصول و الباقی در دستور کار کمیته بخشودگی جرائم واحد های اجرایی و در مرحله صدور تقسیط نامه قرار گرفته است.
امیدوار هستیم با تمدید دوره بخشودگی جرائم و شمول بخشودگی به بدهی های مربوط به فروردین 96 به بعد، تعداد بیشتری از کارفرمایان بدهکار تحت شمول بخشودگی جرائم قرار گیرند.
چه مشکلی در اجرای این طرح وجود دارد و چه پیشنهادی دارید؟
اکثر بدهی های معوق سازمان مربوط به کارگاه های غیر فعال می باشد، می باید طرحی ارائه شود تا شرایط استفاده را برای همه کارفرمایان مهیا نماید از جمله کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت به دلیل نداشتن نقدینگی تعطیل گردیده اند مثل سالهای 91 و 92 که استقبال خیلی خوبی از بخشودگی صورت گرفت، شاید با تسویه بدهی های معوق کارگاه های غیر فعال خیلی از آنها را بتوان بازگشایی نمود تا بتوانند به اشتغال و تولید کمک نمایند.
وضعیت کارگاه های صنعتی و صنفی تحت پوشش چگونه است و چه تعداد کارگاه فعال و نیمه فعال دارید؟
از نظر اجتماعی و ترکیب جمعیتی مردم ساکن در این محدوده دارای خرده فرهنگهای مختلف هستند به گونه ای که این ترکیب شباهت زیادی به ترکیب جمعیتی کشورمان دارد و می توان گفت در این محدوده با تنوع جمعیتی یک ایران کوچک روبرو هستیم که شامل جمع کثیری از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران در پانزده شهرستان شامل رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر، شهریار، ملارد، پاکدشت، پردیس، فشافویه، پیشوا، ورامین، قرچک، شهرقدس، دماوند، فیروزکوه و بخش هایی از لواسانات، رودبار و قصران (فشم) می باشد.
در این اداره کل لغایت اردیبهشت ماه 97، تعداد 312/ 669/ 1 نفر بیمه شده اصلی و تبعی شامل 342 /613 نفر بیمه شده اصلی و تعداد 970/ 055 /1 نفر تبعی است که با احتساب آمار جمع اصلی و تبعی آمار مستمری بگیران تعداد کل افراد تحت پوشش این اداره کل بالغ بر 025/965/1 نفر می باشد.
از نظر کارگاهی نیز تعداد 927 /166 کارگاه فعال و نیمه فعال وجود دارند که از این تعداد 47 هزار و 475کارگاه فعال و 89هزار و 452کارگاه نیمه فعال می باشند، حدود 65درصد کارگاه ها ماهیت صنفی و مابقی صنعتی هستند.
علاوه بر این موارد اداره کل شهرستانهای استان تهران با داشتن حدود 17 شهرک صنعتی در مجموعه تحت هدایت خود در سطح کشور بیشترین تعداد شهرک صنعتی در سطح یک اداره کل را داراست و می توان از میان آنها شهرک صنعتی شمس آباد را نام برد که با داشتن حدود 1786 کارگاه در مجموعه خود بزرگترین شهرک صنعتی در سطح کشور است.
کارگاه هایی با بدهی بزرگ در استان کدامند و چه میزان بدهی دارند؟
این اداره کل با داشتن 14شعبه تابعه در مجموع مبلغ 109 /910 /5 میلیون ریال بدهی معوق وجود دارد که شهرداریها با مجموع بدهی 236 /489 میلیون ریال بیشترین میزان بدهی و شرکت ماشین سازی پارس با داشتن بالغ بر 60 میلیارد ریال بالاترین بدهی کارگاهی را دارند. در کل نیز تعداد 250 کارگاه با بدهی بالای 5 میلیارد ریال که در مجموع به مبلغ 2500 میلیارد ریال می رسد.
البته باید این را اضافه کنم که اداره کل شهرستانهای استان تهران در ارزیابی های سالیانه همواره رتبه اول کشور را در ادارات کل هم طراز داشته و واحد اجرائیات هم در سال 96 با وصول مبلغ 2600 میلیارد ریال هم در کشور رتبه نخست را کسب نمود.
طرح بخشودگی جرائم با هدف حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است. به نظر شما این طرح چگونه می تواند در این زمینه موثر باشد؟
نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری (دامت برکاته) بر اساس رویکردهای مشخص شده درجهت دستیابی به افق 1404 بوده است. که در تمامی این سال ها تبیین شعار سال یک هدف مشخص را دنبال نموده و آن زنده نمودن و حیات بخشیدن و رشد دادن به هویت ایرانی و اسلامی مردم و مسئولین با تمام پارامترها و معیارها و زیرشاخه های آن درراستای اعتلای فرهنگ غنی این دو مولفه بوده است.
ابلاغ این سیاست ها و این نامگذاری ها، از یک سو نشان از توجه ویژه رهبری به امر معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی است و از سوی دیگر به سبب وجود نقاط ضعفی است که در حوزه اقتصادی کشور به چشم می خورد. بررسی اندیشه های راهبردی امام خامنه ای (مده ظله عالی)، یکی از ارزشمندترین فرصت هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه های راهبردی این رهبر الهی و بزرگ است. تاکید رهبری بزرگوار انقلاب با نام گذاری سال 1397 به نام "حمایت از تولید داخلی" بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی قوی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند.
وقتی می‌گوییم حمایت از کالای ایرانی، یعنی حمایت از کار ایرانی، حمایت از کارگر ایرانی، حمایت از سرمایه ایرانی، حمایت از خدمت ایرانی، حمایت از کارخانه ایرانی، حمایت از تولید ملی، حمایت از خانواده ایرانی، حمایت از اقتصاد ایران، حمایت از مدیریت جهادی، حمایت از تصویر ملی و نهایتا تقویت وجهه ملی که موجب عزم و همگرایی ملی برای عبور از میدان مین چالشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دشمن می‌گردد.
در همین راستا سازمان تامین اجتماعی با تأسی از نامگذاری سال 1397 و در حمایت از تولید و اشتغال داخلی با اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای ضمن مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی و شامل هر شخص حقیقی ویا حقوقی دولتی و غیر دولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فنآوری و نشان (برند) زمینه این را فراهم نمود تا کارفرمایان با پرداخت معوقات خود کمک به ادامه هر چه بهتر خدمات سازمان تامین اجتماعی به اقشار تحت حمایت خود داشته باشند.
بخشودگی جرائم در دو سال گذشته نیز اجرایی شد. استقبال کارفرمایان از این طرح چگونه بود و چه تعداد ثبت نام کردند و از طریق این طرح چه میزان وصولی دریافت شد؟
از زمان اجرای این طرح، مجموعاً بالغ بر 6000 درخواست بخشودگی، از کارفرمایان فقط در سطح اداره کل شهرستانهای استان تهران دریافت شد که این بیانگر استقبال خوب از قانون مذکور است. در اجرای آن بالغ بر 798 /291/ 2 میلیون ریال بدهی تعیین تکلیف و مبلغ 251 /991 میلیون ریال تقسیط و بالغ بر098 /359 میلیون ریال نقداً وصول شده است.
در سال جاری و دوره سوم اجرایی شدن این طرح تا کنون چه تعداد ثبت نام داشته اند؟ و براساس تجربه گذشته به نظر شما استقبال کارفرمایان چگونه خواهد بود؟
در این خصوص تا پایان خرداد سال جاری، تعداد 618 درخواست از کارفرمایان دریافت و ثبت شد که از این تعداد، مبلغ 249 میلیارد ریال از مانده بدهی کارفرمایان مذکور تعیین تکلیف شده است.
در حال حاضر از این تعداد درخواست، مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال وصول و الباقی در دستور کار کمیته بخشودگی جرائم واحد های اجرایی و در مرحله صدور تقسیط نامه قرار گرفته است.
امیدوار هستیم با تمدید دوره بخشودگی جرائم و شمول بخشودگی به بدهی های مربوط به فروردین 96 به بعد، تعداد بیشتری از کارفرمایان بدهکار تحت شمول بخشودگی جرائم قرار گیرند.
چه مشکلی در اجرای این طرح وجود دارد و چه پیشنهادی دارید؟
اکثر بدهی های معوق سازمان مربوط به کارگاه های غیر فعال می باشد، می باید طرحی ارائه شود تا شرایط استفاده را برای همه کارفرمایان مهیا نماید از جمله کارگاههای تعطیل و فاقد فعالیت به دلیل نداشتن نقدینگی تعطیل گردیده اند مثل سالهای 91 و 92 که استقبال خیلی خوبی از بخشودگی صورت گرفت، شاید با تسویه بدهی های معوق کارگاه های غیر فعال خیلی از آنها را بتوان بازگشایی نمود تا بتوانند به اشتغال و تولید کمک نمایند.
وضعیت کارگاه های صنعتی و صنفی تحت پوشش چگونه است و چه تعداد کارگاه فعال و نیمه فعال دارید؟
از نظر اجتماعی و ترکیب جمعیتی مردم ساکن در این محدوده دارای خرده فرهنگهای مختلف هستند به گونه ای که این ترکیب شباهت زیادی به ترکیب جمعیتی کشورمان دارد و می توان گفت در این محدوده با تنوع جمعیتی یک ایران کوچک روبرو هستیم که شامل جمع کثیری از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران در پانزده شهرستان شامل رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر، شهریار، ملارد، پاکدشت، پردیس، فشافویه، پیشوا، ورامین، قرچک، شهرقدس، دماوند، فیروزکوه و بخش هایی از لواسانات، رودبار و قصران (فشم) می باشد.
در این اداره کل لغایت اردیبهشت ماه 97، تعداد 312/ 669/ 1 نفر بیمه شده اصلی و تبعی شامل 342 /613 نفر بیمه شده اصلی و تعداد 970/ 055 /1 نفر تبعی است که با احتساب آمار جمع اصلی و تبعی آمار مستمری بگیران تعداد کل افراد تحت پوشش این اداره کل بالغ بر 025/965/1 نفر می باشد.
از نظر کارگاهی نیز تعداد 927 /166 کارگاه فعال و نیمه فعال وجود دارند که از این تعداد 47 هزار و 475کارگاه فعال و 89هزار و 452کارگاه نیمه فعال می باشند، حدود 65درصد کارگاه ها ماهیت صنفی و مابقی صنعتی هستند.
علاوه بر این موارد اداره کل شهرستانهای استان تهران با داشتن حدود 17 شهرک صنعتی در مجموعه تحت هدایت خود در سطح کشور بیشترین تعداد شهرک صنعتی در سطح یک اداره کل را داراست و می توان از میان آنها شهرک صنعتی شمس آباد را نام برد که با داشتن حدود 1786 کارگاه در مجموعه خود بزرگترین شهرک صنعتی در سطح کشور است.
کارگاه هایی با بدهی بزرگ در استان کدامند و چه میزان بدهی دارند؟
این اداره کل با داشتن 14شعبه تابعه در مجموع مبلغ 109 /910 /5 میلیون ریال بدهی معوق وجود دارد که شهرداریها با مجموع بدهی 236 /489 میلیون ریال بیشترین میزان بدهی و شرکت ماشین سازی پارس با داشتن بالغ بر 60 میلیارد ریال بالاترین بدهی کارگاهی را دارند. در کل نیز تعداد 250 کارگاه با بدهی بالای 5 میلیارد ریال که در مجموع به مبلغ 2500 میلیارد ریال می رسد.
البته باید این را اضافه کنم که اداره کل شهرستانهای استان تهران در ارزیابی های سالیانه همواره رتبه اول کشور را در ادارات کل هم طراز داشته و واحد اجرائیات هم در سال 96 با وصول مبلغ 2600 میلیارد ریال هم در کشور رتبه نخست را کسب نمود.
