کد خبر: 186094196
تاریخ انتشار: شنبه 09 تير 1397
خانه » سایت های خبری » عصر امروز » تعلل نکنید؛ مصادیق اخلال در نظام اقتصادی روشن است
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

اگر مسئولان ذی ربط در ۳ قوه اهتمام بیشتری به خرج بدهند مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور روشن است و باید مرتکبان آن مجازات شوند.

به گزارش چی 24 به نقل از عصر امروز: به گزارش عصر امروز، روزنامه رسالت با تأکید بر این مطلب می‌نویسد:

 
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۶۹، شش نوع جرم را شناسایی و برای آن مجازات‌های پشیمان‌کننده‌ای تعیین کرده است. این روزها که سخن از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه‌داری کل آمریکا می‌رود، شایسته است با مروری بر این قانون، با اخلالگران اقتصادی که دشمن را در داخل همراهی می‌کنند برخوردهایی جدی به لحاظ قانونی مصوب شود. بازخوانی فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی فوق‌العاده مهم است. اولین  جرمی که قانون‌گذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی کرده است، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور است. این جرم اکنون اتفاق افتاده است.

 
سوال این است مجرم آن کیست؟ مگر می‌شود از وقوع یک جرم، همه مطلع شوند اما سخنی از مجرم آن و مجازات مجرمین نرود؟

 
این روزها سخن از اخلال در نظام تولیدی است. صدها بنگاه اقتصادی کشور تعطیل شده و هزاران نفر به بیکاران کشور افزوده شده است. واردات غیرمجاز برخلاف قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌ها مصوب سال ۹۲» صورت می‌گیرد. اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با واردات بی‌رویه، کمر تولید را شکسته‌اند. پس این جرم اتفاق افتاده است.

 
اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی و اخلال در نظام صادراتی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوینی مختلف که موجب حیف و میل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است.

 
ملت ما در برابر جنگ بی‌امان اقتصادی دشمن، سه خاکریز بزرگ دارد؛ قوه ‌قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی. خوب است این هفته هر کدام کارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادی بیان کنند و موجی از امید به اجرای عدالت کشور را پدید آورند.


ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی باید مورد شناسایی و مجازات قرار گیرد. حتی برای جلوگیری از اطاله دادرسی باید مثل زمان جنگ، دادگاه صحرایی تشکیل شود و مجازات‌های سنگین اعمال گردد.

 
چین که از ۳۰ سال پیش برنامه توسعه اقتصادی خود را طراحی و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادی مماشات نکرد. سالانه تعداد زیادی در چین به عنوان مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی این کشور اعدام می‌شوند. دولت چین با این عزم و اراده، تولید ناخالص ملی این کشور را به جایی رسانده است که تنه به تنه اقتصاد آمریکا و اروپا می‌زند،  با آنکه اصلا در این کشور بحث جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و از این قبیل مباحث مطرح نیست.

 
سخنان رئیس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادی، اعلام نوعی آرایش جنگی علیه مفسدین اقتصادی است.

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: