نشست بایدها و نبایدهای قانونگذاری در حوزه تامین اجتماعی توسط موسسه عالی پژوهش این سازمان برگزار شد.
به گزارش چی 24 به نقل از اخبار تامین:
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکترحسن امامی رئیس گروه مطالعات سازمانی موسسه عالی پژوهش در این نشست اظهار داشت: فرآیند قانون گذاری در اصول ۷۱ تا ۹۱ مشخص شده است و به صورت طرح و یا لایحه انجام می شود.
وی با بیان اینکه نظام قانونگذاری در ایران پرکار است و با انباشت قوانین مواجه هستیم، گفت: این امر منجر به تشتت آرا می شود و تنقیح قوانین را ضروری می سازد.
دکتر امامی افزود: طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۳۸ قانون و مصوبه داریم که تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و کارکرد این سازمان را تحت تاثیر قرار داده است.
وی به معافیت های پرداخت حق بیمه، بازنشستگی های پیش از موعد و تخفیف های حق بیمه اشاره کرد و گفت: ما با انباشت این قوانین مواجه هستیم و فرآیند قانونگذاری در کشور در این زمینه با مشکل مواجه است.
دکتر محسن قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران نیز در ادامه و در خصوص موضوع این نشست اظهار کرد: در حوزه بیمه ای قوانین متعددی داریم که بدون توجه به اصول بیمه گری تنظیم شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: این قانونگذاری ها منجر به تورم و تعدد قانونی و نقض اصول محاسبات بیمه ای و باز شدن راه های تخلف از قانون شده است.
وی با بیان اینکه این تحقیق در ۳ فصل انجام شده است، گفت: فصل اول تبیین قانونگذاری و اصول و فنون و روشهای علم قانونگذاری است و مطالعات تطبیقی در این زمینه انجام شده است. فصل دوم ناظر بر تبیین اصول حاکم بر تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی است و در فصل سوم نیز، الگوی مطلوب قانونگذاری در حوزه تامین اجتماعی تبیین شده است و قانونگذاری در نظام تامین اجتماعی در کشور ما آسیب شناسی شده است.
دکتر قاسمی افزود: برای حل هر مسئله و رسیدن به هر هدفی، قانونگذاری مورد نیاز و مفید نیست و اینکه درباره یک مسئله خاص باید قانون وضع شود یا خیر، در علم قانونگذاری مسئله مهمی است که در کشور ما مغفول واقع شده است.
وی با بیان اینکه نحوه اجرای قانون نیز در علم قانونگذاری اهمیت زیادی دارد، گفت: در تامین اجتماعی نیز الزامات خاصی در تنظیم قانون باید مورد توجه باشد و اهداف کارکردها و محدودیت های سازمان تامین اجتماعی باید مورد توجه باشد.
دکتر قاسمی اظهار کرد: وضعیت کلی قانونگذاری در نظام تامین اجتماعی منجر به اشکالاتی از جمله؛ آسیب های شکلی، تورم قانون گذاری، غلبه طرح های کارشناسی نشده بر لوایح دولت، اصلاح مکرر و شتاب زده قوانین، انتخاب عنوان نادرست برای قوانین و مقررات و عدم مشارکت موثر همه ذی نفعان در تدوین طرح ها و لوایح شده است.
وی ادامه داد: عدم رعایت اصول مالی و اقتصادی و اداری حاکم بر نهاد بیمه گر، باز گذاشتن راههای تقلب نسبت به قانون، وجود ابهام و تعارص در قوانین، مشکلات و موانع اجرایی، استفاده ابزاری از بیمه های اجتماعی برای نیل به اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی و تبعیض آمیز بودن و وجود تفاوت های ناروا از دیگر آسیب های ماهوی است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکترحسن امامی رئیس گروه مطالعات سازمانی موسسه عالی پژوهش در این نشست اظهار داشت: فرآیند قانون گذاری در اصول ۷۱ تا ۹۱ مشخص شده است و به صورت طرح و یا لایحه انجام می شود.
وی با بیان اینکه نظام قانونگذاری در ایران پرکار است و با انباشت قوانین مواجه هستیم، گفت: این امر منجر به تشتت آرا می شود و تنقیح قوانین را ضروری می سازد.
دکتر امامی افزود: طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۳۸ قانون و مصوبه داریم که تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و کارکرد این سازمان را تحت تاثیر قرار داده است.
وی به معافیت های پرداخت حق بیمه، بازنشستگی های پیش از موعد و تخفیف های حق بیمه اشاره کرد و گفت: ما با انباشت این قوانین مواجه هستیم و فرآیند قانونگذاری در کشور در این زمینه با مشکل مواجه است.
دکتر محسن قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران نیز در ادامه و در خصوص موضوع این نشست اظهار کرد: در حوزه بیمه ای قوانین متعددی داریم که بدون توجه به اصول بیمه گری تنظیم شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: این قانونگذاری ها منجر به تورم و تعدد قانونی و نقض اصول محاسبات بیمه ای و باز شدن راه های تخلف از قانون شده است.
وی با بیان اینکه این تحقیق در ۳ فصل انجام شده است، گفت: فصل اول تبیین قانونگذاری و اصول و فنون و روشهای علم قانونگذاری است و مطالعات تطبیقی در این زمینه انجام شده است. فصل دوم ناظر بر تبیین اصول حاکم بر تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی است و در فصل سوم نیز، الگوی مطلوب قانونگذاری در حوزه تامین اجتماعی تبیین شده است و قانونگذاری در نظام تامین اجتماعی در کشور ما آسیب شناسی شده است.
دکتر قاسمی افزود: برای حل هر مسئله و رسیدن به هر هدفی، قانونگذاری مورد نیاز و مفید نیست و اینکه درباره یک مسئله خاص باید قانون وضع شود یا خیر، در علم قانونگذاری مسئله مهمی است که در کشور ما مغفول واقع شده است.
وی با بیان اینکه نحوه اجرای قانون نیز در علم قانونگذاری اهمیت زیادی دارد، گفت: در تامین اجتماعی نیز الزامات خاصی در تنظیم قانون باید مورد توجه باشد و اهداف کارکردها و محدودیت های سازمان تامین اجتماعی باید مورد توجه باشد.
دکتر قاسمی اظهار کرد: وضعیت کلی قانونگذاری در نظام تامین اجتماعی منجر به اشکالاتی از جمله؛ آسیب های شکلی، تورم قانون گذاری، غلبه طرح های کارشناسی نشده بر لوایح دولت، اصلاح مکرر و شتاب زده قوانین، انتخاب عنوان نادرست برای قوانین و مقررات و عدم مشارکت موثر همه ذی نفعان در تدوین طرح ها و لوایح شده است.
وی ادامه داد: عدم رعایت اصول مالی و اقتصادی و اداری حاکم بر نهاد بیمه گر، باز گذاشتن راههای تقلب نسبت به قانون، وجود ابهام و تعارص در قوانین، مشکلات و موانع اجرایی، استفاده ابزاری از بیمه های اجتماعی برای نیل به اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی و تبعیض آمیز بودن و وجود تفاوت های ناروا از دیگر آسیب های ماهوی است.
