تا هفتم اسفند ماه راهی نمانده است. تحلیل شرایط و آینده سیاسی انتخابات های هفتم اسفند، مانند هر انتخابات دیگری در تاریخ 37 ساله انقلاب اسلامی ایران، سهل و ساده نیست.
به گزارش چی 24 به نقل از نکته آنلاین:
به گزارش نکته آنلاین ،
واقعیتی که از طرفی معلول پیچیدگی‌های رفتار سیاسی مردم ایران و از سویی دیگر تحت تاثیر ساختار مبهم گروه‌های سیاسی فعال در کشور است. عدم شکل گیری احزاب قدرتمند، در کنار حرکت جامعه ایران به سمت تکثر گفتمانی طی دهه اخیر، مرز گروه‌های سیاسی مختلف را در هم آمیخته، پیش بینی نتیجه انتخابات‌های مختلف را سخت و سخت‌تر نموده است. با این همه، بحث بر سر اولویت‌های اساسی مورد نظر مردم در شرایط کنونی، چندان سخت نخواهد بود. بیکاری، رکود و تورم، سایه سنگین خود را حتی بر فعالیت‌های سیاسی کشور نیز گسترانده است. مسئله ای که می‌تواند گروه ها، افراد و احزاب سیاسی را به سمت وامدار شدن به صاحبان کارتل‌ها و سرمایه داران بزرگ بازار سوق دهد. این مسئله، بی گمان خبر تلخی است که به هیچ وجه نمی‌تواند برای آینده سیاسی کشور خوشایند باشد.
در همین راستا، در چند روز گذشته، زمزمه تاثیر قابل توجه برخی مفسدان شناخته شده اقتصادی در روند چینش لیست‌های انتخاباتی برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی، نقل محافل رسانه ای کشور بوده است. در این میان، فعالیت‌های انتخاباتی یکی از مقامات اسبق شهرداری تهران که دارای پرونده‌های قطور فسادهای چندلایه است، بیش از دیگران جلب توجه نموده است. غلامحسین کرباسچی در حالی با نادیده گرفتن پرونده‌های مفتوح خود در زمینه فساد اقتصادی، حامی جریانات متمایل برای دولت برای تشکیل مجلس وکیل الدوله‌ها شده است، که حمایت از رفع مشکلات معیشتی مردم، یکی از شعارهای انتخاباتی این افراد است. سوال این است که لیستی که مورد حمایت پیدا و پنهان مفسدان اقتصادی شناخته شده باشد، چگونه می‌تواند گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم بردارد؟ جالب آنکه عملکرد تکنوکراتی کرباسچی و افراد نزدیک به وی، هیچ نشانی از حمایت آنها از قشر آسیب پذیر جامعه را با خود به همراه نداشته است. در مقابل، برطرف کردن دغدغه‌های اقشار مرفه-هم مسلکان خود آنها- همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های این افراد مطرح بوده است.
با این حال، در کنار جولان سیاسی این مفسدان اقتصادی، آنچه در کف جامعه جریان دارد، جیب‌های خالی، مدرک‌های خاک خورده، کارگاه‌ها و کارخانه‌های نیمه تعطیل و در یک کلام، رکود بی سابقه است. حسن روحانی با کلید و وعده‌های صد روزه اش، حتی پس از اجرایی شدن برجام نیز نتوانسته است گرهی از کار اقتصاد باز کند. این در حالی است که بر طبق آمار بانک مرکزی، دولتِ وی معادل تمام دولت‌های گذشته-از ابتدای انقلاب تا کنون- نقدینگی به بازار تزریق کرده است. مسئله ای که اصلاً نمی‌تواند خبر خوشحال کننده ای باشد، بلکه زنگ خطری برای شکل گیری یک تورم بی سابقه در تاریخ کشور تلقی می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با سرعت غیر قابل تصوری به سمت شکستن رکورد تورم 50 درصدی دوران پس از جنگ تحمیلی در حرکت است.
حالا یک بار دیگر به ابتدای متن بازمی گردیم: تا هفتم اسفند ماه راهی نمانده است! بنا بر آنچه مذکور شد، طبیعتاً در این شرایط، مهمترین اولویت مردم رفع مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود. مردم بر خلاف آنچه سیاسیون فکر می‌کنند، بیشتر از آنکه به دسته بندی‌های سیاسی بیندیشند، به مصالح کلان و کلی کشور همچون امنیت، بیکاری، استقلال، حفظ انقلاب و کشور و حل معضل بیکاری جوانان فکر می‌کنند. با وجود اجرایی شدن برجام و گذشتن نزدیک به 1000 روز از وعده‌های صد روزه دولت، خبری از بهبود اوضاع نیست. مردم به دنبال مجلسی می‌گردند تا سنگ سنگینی را که دولت روحانی و دوستان غربی اش بلند نمی‌کنند، از روی گرده اقتصاد کشور بردارد. با این وجود، رصد محتوای لیست انتخاباتی برخی گروه‌های مورد حمایت غرب، نه تنها نشانی از دغدغه آنها برای حل مشکلات اقتصادی ندارد که بیش از هر چیزی، نشان دهنده بده-بستان‌های صرفاً سیاسی و البته پشت پرده است.
واضح‌تر حرف بزنیم: گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب در حالی سعی می‌کنند با بزرگنمایی نتایج بادکنکی برجام، وعده بهبود اقتصاد را به مردم بدهند که در لیست معرفی شده برای تهران-به عنوان مهمترین لیست- نام یک اقتصاددان را هم جای نداده اند! این واقعیت تلخ، بیش از هر چیزی، اعمال قدرتِ پدرخوانده‌های گردن کلفت و پرده نشین را در روند چینش لیست انتخاباتی مذکور نشان می‌دهد. چینشی که بیش از آنکه معطوف به مطالبات مردمی و کف جامعه باشد، مخلوق تقسیم غنایمی است که در اتاق‌های شیشه ایِ سیاسیون جدا از جامعه شکل می‌گیرد. به بیانی دیگر، مشکل این نیست که اصلاح طلبان نمی‌دانند مهمترین شعار انتخاباتی آنها قرار است بر چیدن میوه‌های مصنوعی و تاکسیدرمی شده برجام متمرکز شود، بلکه مشکل این است که از بد روزگار، هیچ اقتصاددانی قدرت ورود به حیطه چانه زنی‌های پشت پرده پدرخوانده‌های لیست نویس را پیدا نکرده است. نتیجه این نوع سیاست ورزی، بیش از آنکه تاکید بر انجام تخصصی کارها باشد، تکیه بر ساماندهی رانتی فعالیت‌ها خواهد بود.
همه اینها را قرار دهید در کنار نگاه آخرالزمانی اصلاح طلبان تندرو به انتخابات‌های برگزار شده در سطح کشور عزیزمان ایران! نتیجه، شگفت آور و البته بیشتر از سابق، قانع کننده خواهد بود. قرار دادن این فاکتور همیشگی در پازل رفتار کنونی اصلاح طلبان، تناقضی با چینش لیست‌های غیراقتصادی برای انتخابات پیش رو نخواهد داشت. چه اینکه نگاه آرماگدونی اصلاح طلبان به انتخابات، می‌گوید آنچه در جریان هر انتخاباتی اصالت دارد، ورود عناصری به ارکان قدرت برای فراهم نمودن تغییر ساختار و تکرار چندین و چندباره پروژه ناکام فتح سنگر به سنگر است. در این نگاه، ساماندهی رفتار سیاسی اصلاح طلبان بیش از آنکه ناظر به واقعیات متن اجتماع باشد، معطوف به اهداف سیاسی کهنه و درازمدت خود آنها خواهد بود. اصلاح طلبان اما در این مسیر با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و هستند. اولین مشکل، ارتقاء روزافزون فهم سیاسی مردم ایران در طول تاریخ انقلاب است. به بیانی دیگر، مردم ایران پس از 37 سال تمرین دموکراسی، به سختی فریب می‌خورند و ابزار گروه‌های سیاسی واقع می‌شوند.
اکنون شاید در اتاق فکر و اتاق خبر روزنامه‌های زنجیره ای، بحث چیدن میوه برجام در انتخابات مجلس، مهمترین سوژه مطرح باشد! ولی مردم در کف جامعه می‌پرسند کدام میوه؟! دولت در طی نزدیک به سه سال گذشته، کدام نمد را برای اقتصاد کشور و مردم مالیده که اصلاح طلبان حالا بخواهند از آن برای خود کلاهی بسازند؟! حسن روحانی در سفرهای اخیر خود به اروپا، ضمن راه اندازی چرخ ایستاده از حرکت کارخانجات فرانسه، هر ایرانی را مجموعاً 2.5 میلیون تومان به حامیان پر و پا قرص داعش و دیگر گروه‌های تروریستی بدهکار کرده است. مضاف بر اینکه با روند کنونی، این تازه اول ماجراست و بدهکاری‌های سنگین‌تر دیگری در راه است! بر این اساس، هنگامی که اصلاح طلبان لیست تهران را پس از کشمکش فراوان منتشر کردند، کارشناسان خبره سیاسی به این فکر افتادند که شاید آنها در انتخاب فصل میوه چینی دچار اشتباه شده اند! تطبیق این فرضیه البته بر لیستی که محمدرضا عارف سرلیستی آن را بر عهده داشته باشد، چندان دور از انتظار نیست.
محسن فرهادی
واقعیتی که از طرفی معلول پیچیدگی‌های رفتار سیاسی مردم ایران و از سویی دیگر تحت تاثیر ساختار مبهم گروه‌های سیاسی فعال در کشور است. عدم شکل گیری احزاب قدرتمند، در کنار حرکت جامعه ایران به سمت تکثر گفتمانی طی دهه اخیر، مرز گروه‌های سیاسی مختلف را در هم آمیخته، پیش بینی نتیجه انتخابات‌های مختلف را سخت و سخت‌تر نموده است. با این همه، بحث بر سر اولویت‌های اساسی مورد نظر مردم در شرایط کنونی، چندان سخت نخواهد بود. بیکاری، رکود و تورم، سایه سنگین خود را حتی بر فعالیت‌های سیاسی کشور نیز گسترانده است. مسئله ای که می‌تواند گروه ها، افراد و احزاب سیاسی را به سمت وامدار شدن به صاحبان کارتل‌ها و سرمایه داران بزرگ بازار سوق دهد. این مسئله، بی گمان خبر تلخی است که به هیچ وجه نمی‌تواند برای آینده سیاسی کشور خوشایند باشد.
در همین راستا، در چند روز گذشته، زمزمه تاثیر قابل توجه برخی مفسدان شناخته شده اقتصادی در روند چینش لیست‌های انتخاباتی برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی، نقل محافل رسانه ای کشور بوده است. در این میان، فعالیت‌های انتخاباتی یکی از مقامات اسبق شهرداری تهران که دارای پرونده‌های قطور فسادهای چندلایه است، بیش از دیگران جلب توجه نموده است. غلامحسین کرباسچی در حالی با نادیده گرفتن پرونده‌های مفتوح خود در زمینه فساد اقتصادی، حامی جریانات متمایل برای دولت برای تشکیل مجلس وکیل الدوله‌ها شده است، که حمایت از رفع مشکلات معیشتی مردم، یکی از شعارهای انتخاباتی این افراد است. سوال این است که لیستی که مورد حمایت پیدا و پنهان مفسدان اقتصادی شناخته شده باشد، چگونه می‌تواند گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم بردارد؟ جالب آنکه عملکرد تکنوکراتی کرباسچی و افراد نزدیک به وی، هیچ نشانی از حمایت آنها از قشر آسیب پذیر جامعه را با خود به همراه نداشته است. در مقابل، برطرف کردن دغدغه‌های اقشار مرفه-هم مسلکان خود آنها- همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های این افراد مطرح بوده است.
با این حال، در کنار جولان سیاسی این مفسدان اقتصادی، آنچه در کف جامعه جریان دارد، جیب‌های خالی، مدرک‌های خاک خورده، کارگاه‌ها و کارخانه‌های نیمه تعطیل و در یک کلام، رکود بی سابقه است. حسن روحانی با کلید و وعده‌های صد روزه اش، حتی پس از اجرایی شدن برجام نیز نتوانسته است گرهی از کار اقتصاد باز کند. این در حالی است که بر طبق آمار بانک مرکزی، دولتِ وی معادل تمام دولت‌های گذشته-از ابتدای انقلاب تا کنون- نقدینگی به بازار تزریق کرده است. مسئله ای که اصلاً نمی‌تواند خبر خوشحال کننده ای باشد، بلکه زنگ خطری برای شکل گیری یک تورم بی سابقه در تاریخ کشور تلقی می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با سرعت غیر قابل تصوری به سمت شکستن رکورد تورم 50 درصدی دوران پس از جنگ تحمیلی در حرکت است.
حالا یک بار دیگر به ابتدای متن بازمی گردیم: تا هفتم اسفند ماه راهی نمانده است! بنا بر آنچه مذکور شد، طبیعتاً در این شرایط، مهمترین اولویت مردم رفع مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود. مردم بر خلاف آنچه سیاسیون فکر می‌کنند، بیشتر از آنکه به دسته بندی‌های سیاسی بیندیشند، به مصالح کلان و کلی کشور همچون امنیت، بیکاری، استقلال، حفظ انقلاب و کشور و حل معضل بیکاری جوانان فکر می‌کنند. با وجود اجرایی شدن برجام و گذشتن نزدیک به 1000 روز از وعده‌های صد روزه دولت، خبری از بهبود اوضاع نیست. مردم به دنبال مجلسی می‌گردند تا سنگ سنگینی را که دولت روحانی و دوستان غربی اش بلند نمی‌کنند، از روی گرده اقتصاد کشور بردارد. با این وجود، رصد محتوای لیست انتخاباتی برخی گروه‌های مورد حمایت غرب، نه تنها نشانی از دغدغه آنها برای حل مشکلات اقتصادی ندارد که بیش از هر چیزی، نشان دهنده بده-بستان‌های صرفاً سیاسی و البته پشت پرده است.
واضح‌تر حرف بزنیم: گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب در حالی سعی می‌کنند با بزرگنمایی نتایج بادکنکی برجام، وعده بهبود اقتصاد را به مردم بدهند که در لیست معرفی شده برای تهران-به عنوان مهمترین لیست- نام یک اقتصاددان را هم جای نداده اند! این واقعیت تلخ، بیش از هر چیزی، اعمال قدرتِ پدرخوانده‌های گردن کلفت و پرده نشین را در روند چینش لیست انتخاباتی مذکور نشان می‌دهد. چینشی که بیش از آنکه معطوف به مطالبات مردمی و کف جامعه باشد، مخلوق تقسیم غنایمی است که در اتاق‌های شیشه ایِ سیاسیون جدا از جامعه شکل می‌گیرد. به بیانی دیگر، مشکل این نیست که اصلاح طلبان نمی‌دانند مهمترین شعار انتخاباتی آنها قرار است بر چیدن میوه‌های مصنوعی و تاکسیدرمی شده برجام متمرکز شود، بلکه مشکل این است که از بد روزگار، هیچ اقتصاددانی قدرت ورود به حیطه چانه زنی‌های پشت پرده پدرخوانده‌های لیست نویس را پیدا نکرده است. نتیجه این نوع سیاست ورزی، بیش از آنکه تاکید بر انجام تخصصی کارها باشد، تکیه بر ساماندهی رانتی فعالیت‌ها خواهد بود.
همه اینها را قرار دهید در کنار نگاه آخرالزمانی اصلاح طلبان تندرو به انتخابات‌های برگزار شده در سطح کشور عزیزمان ایران! نتیجه، شگفت آور و البته بیشتر از سابق، قانع کننده خواهد بود. قرار دادن این فاکتور همیشگی در پازل رفتار کنونی اصلاح طلبان، تناقضی با چینش لیست‌های غیراقتصادی برای انتخابات پیش رو نخواهد داشت. چه اینکه نگاه آرماگدونی اصلاح طلبان به انتخابات، می‌گوید آنچه در جریان هر انتخاباتی اصالت دارد، ورود عناصری به ارکان قدرت برای فراهم نمودن تغییر ساختار و تکرار چندین و چندباره پروژه ناکام فتح سنگر به سنگر است. در این نگاه، ساماندهی رفتار سیاسی اصلاح طلبان بیش از آنکه ناظر به واقعیات متن اجتماع باشد، معطوف به اهداف سیاسی کهنه و درازمدت خود آنها خواهد بود. اصلاح طلبان اما در این مسیر با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و هستند. اولین مشکل، ارتقاء روزافزون فهم سیاسی مردم ایران در طول تاریخ انقلاب است. به بیانی دیگر، مردم ایران پس از 37 سال تمرین دموکراسی، به سختی فریب می‌خورند و ابزار گروه‌های سیاسی واقع می‌شوند.
اکنون شاید در اتاق فکر و اتاق خبر روزنامه‌های زنجیره ای، بحث چیدن میوه برجام در انتخابات مجلس، مهمترین سوژه مطرح باشد! ولی مردم در کف جامعه می‌پرسند کدام میوه؟! دولت در طی نزدیک به سه سال گذشته، کدام نمد را برای اقتصاد کشور و مردم مالیده که اصلاح طلبان حالا بخواهند از آن برای خود کلاهی بسازند؟! حسن روحانی در سفرهای اخیر خود به اروپا، ضمن راه اندازی چرخ ایستاده از حرکت کارخانجات فرانسه، هر ایرانی را مجموعاً 2.5 میلیون تومان به حامیان پر و پا قرص داعش و دیگر گروه‌های تروریستی بدهکار کرده است. مضاف بر اینکه با روند کنونی، این تازه اول ماجراست و بدهکاری‌های سنگین‌تر دیگری در راه است! بر این اساس، هنگامی که اصلاح طلبان لیست تهران را پس از کشمکش فراوان منتشر کردند، کارشناسان خبره سیاسی به این فکر افتادند که شاید آنها در انتخاب فصل میوه چینی دچار اشتباه شده اند! تطبیق این فرضیه البته بر لیستی که محمدرضا عارف سرلیستی آن را بر عهده داشته باشد، چندان دور از انتظار نیست.
محسن فرهادی
