اقتصاد در مطبوعات/
گزارش اقتصادی روزنامه های چهارشنبه 5 اسفند را مشاهده می کنید.
به گزارش چی 24 به نقل از نکته آنلاین:
به گزارش نکته آنلاین ، در حالی که دولتی‌ها سرگرم انتخابات هستند، قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر رو به گرانی گذاشته و دستگاه‌های اجرایی نیز به جای حل این مشکل، یکدیگر را مقصر معرفی می‌کنند.
* ابتکار
- یارانه نقدی باید حذف شود
این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی نوشته است: آنچه که بیشتر کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که این شیوه‌ی پرداخت یارانه، از ابتدا راه اشتباهی را در پیش گرفت که تبعات آن امروزه نیز گریبان مردم و دولت را گرفته است.شاهین شایان آرانی در گفت و گو با «ابتکار» با اشاره به شیوه غلط پرداخت نقدی، گفت: از همان ابتدا هیچ اعتقادی به پرداخت نقدی یارانه‌ها به این شکل نداشتم و آن را برای اقتصاد مضر می‌دانستم و می‌دانم.
وی افزود: اگرچه دولت قبل قصد داشت تا با هدفمندی یارانه‌ها سطح رفاه اقتصادی جامعه را بالا ببرد، اما در عمل این شیوه به شکاف طبقاتی و ایجاد تورم منجر شد.این کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه، یارانه نقدی هزینه گزافی بر دوش مردم و دولت، گذاشت، اظهار کرد: این مبلغ باید در قالب سهام سرمایه گذاری برای هر شخص در نظر گرفته می‌شد تا ارزش افزوده و سود آن به مردم برسد.وی ادامه داد: با این کار هم به تولید کمک می‌شد و هم برای مردم تولید ثروت کرده بودیم، چرا که این یارانه‌ها برای اکثر مردم فایده‌ی چندانی ندارد، اگرچه برای عده ای که ضعیف و فقیر هستند این یارانه می‌تواند کارآمد باشد.
شایان آرانی، تصریح کرد: این کار اشتباه را باید قطع کرد و این بدان معنا نیست که یارانه‌ی مردم قطع شود بلکه باید این پول تبدیل به یک ثروت ماندگار برای مردم شود.وی در خصوص تبعات سیاسی این تغییر شیوه گفت: دولت باید برای مردم توضیح دهد که این جابجایی می‌تواند برای همه مفید و اثرگذار باشد.
* اعتماد
- به نام برنامه ششم، به کام دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب از همایش دیروز اینطور گزارش داده است: گروه اقتصادی| بناست در برنامه توسعه ششم شاهد تحول اقتصاد باشیم. نرخ بیکاری که به بالاتر از ١٢درصد در اواسط برنامه پنجم رسیده بود به هفت درصد می‌رسد، تورم ٥/٢٧درصدی روزگار تک‌رقمی شدن را تجربه می‌کند و نرخ رشد اقتصاد به عدد هشت درصد می‌رسد که ٨/٢درصد آن از محل افزایش بهره‌وری است. بیان این چند هدف کلی کافی است که بدانیم یک تحول اساسی برای اقتصاد در پنج سال اجرای برنامه ششم در راه است.
البته در همایشی که برای تبیین جزییات برنامه ششم برگزار شده بود با حضور چهار مقام بلند پایه کشور بیش از آنکه محورهای برنامه پنج ساله توسعه کشور مورد بحث قرار گیرد؛ تریبون همایش برای پاسخ مقامات به نقدها و تکرار زوایای مثبت عملکردهای دستگاه متبوع خود استفاده شد.
به جز سخنگوی دولت که صحبت‌هایش را به اعلام چند محور اصلی برنامه که پیشتر هم عنوان شده بود اختصاص داد؛ معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی موضوعات دیگری را محور سخنرانی‌شان قرار دادند و تحت لوای بحث‌های اصلی مورد نظرشان، به برنامه ششم و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی هم گذرا پرداختند. در واقع در همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی کمتر به جزییات این برنامه‌ها پرداخته شد.
* جوان
-کارناوال تبلیغاتی دولتی در همایش اقتصاد مقاومتی
روزنامه جوان از فرصت‌طلبی دولتی‌ها از همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است: روز گذشته همایش «تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» در سالن اجلاس و با حضور مردان اقتصادی دولت برگزارشد تا به جزئیات برنامه‌های ششم اقتصاد و انطباق آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته شود اما شاه‌بیت تمام سخنان مسئولان مشکل جدی اشتغال و معیشت مردم و البته پاسخگویی انتخاباتی به منتقدان بود.
به گزارش «جوان»، تنها طیب‌نیا وزیر اقتصاد در چارچوب موضوع همایش سخن گفت و به حاشیه‌های انتخاباتی ورود پیدا نکرد، اما بقیه به نوعی باز هم تریبونی را به نام اقتصاد مقاومتی عاریه گرفته بودند و حرف‌های انتخاباتی خود را زدند یا در حاشیه همایش به دفاع از خود پرداختند.
* خراسان
- مهم کمبود منابع بانکی است نه نرخ سود!
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: برخی معتقدند که مشکل نرخ سود بانکی است و با کاهش نرخ سود، فعالان اقتصادی نفس آرامی می‌کشند و منتظر می‌نشینند تا مکانیزم بازار عمل کند و رکود از ایران رخت بکند. این افراد منتظر می‌مانند تا با کاهش نرخ سود بانکی، تولیدکنندگان به بانک‌ها مراجعه کنند و پس از گرفتن نوبت، وام خود را دریافت کنند. اما ماجرا به این سادگی نیست و مشکل دیگری وجود دارد.
مشکل فعلی صنعت و تولید در کشور ما بیش از این که بالا بودن نرخ سود تسهیلات باشد، به مسئله کمبود تسهیلات بازمی گردد. یعنی اینکه بعضا تولیدکنندگان حاضرند هر نرخی را بپردازند اما فقط به منابع مالی دست پیدا کنند. در حال حاضر که تولیدکنندگان با توجه به رفع تحریم‌ها آینده خوبی را برای خود تصور می‌کنند، حاضرند به هر قیمتی که شده در بازار باقی بمانند و برای این کار نیاز به منابع مالی دارند تا حقوق کارگران و کارمندان خود را بپردازند، بدهی‌های معوق خود را تسویه کنند و . . . . اما منابع موجود نیست.
اگر بپذیریم که بانک‌ها عامل اصلی تامین منابع در کشور هستند، باید قبول کنیم که اگر قرار است این بانک‌ها تامین مالی تولید را انجام دهند باید منابع در اختیار داشته باشند. این منابع از طریق سپرده گذاری افراد در بانک‌ها و منابع خود بانک‌ها فراهم می‌شود. در این شرایط، بانک‌ها که خود تشنه نقدینگی برای پاسخگویی به سپرده‌های جذب شده با سود بالا هستند، بخش عمده ای از نقدینگی را به خود جذب می‌کنند و دیگر نقدینگی باقی نمی‌ماند که بخواهد به تولید برسد. یعنی به دلیل بدهی بالای دولت به بانک‌ها و حجم بالای مطالبات معوق به دلیل رکود، بانک‌ها قدرت وام دهی ندارند. لذا اگر قرار است فکری برای تولید شود، لازم است که قبل از کاهش نرخ سود، به این موضوع پرداخته شود که قدرت وام دهی بانک‌ها افزایش یابد. شاید بازارهای ثانویه بدهی بتواند تا حدی این کار را انجام دهد.
* جهان صنعت
- افزایش قیمت مواد غذایی برخلاف وعده دولت
این روزنامه حامی دولت از گرانی مواد غذایی خبر داده است: در حالی که برخی مسوولان سرگرم برگزاری انتخابات و برخی دیگر مشغول سر و سامان دادن به وضعیت میوه‌های قاچاق هستند، بازار کالاهای اساسی به هم ریخته است و هفته به هفته با گرانی روبه‌رو می‌شود به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 11 بهمن 94، پنج گروه مواد غذایی نسبت به هفته قبل از آن گران شده است.
همچنین علاوه بر اینکه قیمت پیاز در بازار به حالت عادی برنگشته، موز نیز به دلیل کمبود عرضه با گرانی روبه‌رو شده است. همچنین قیمت نارنگی نیز به کیلویی 11 هزار تومان رسیده است و تا دو هفته دیگر، میوه‌های نوبرانه فروردین به بازار می‌آید که با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد و برخی مغازه‌ها تا جایی که می‌توانند از فروش این نوع میوه‌ها به همراه میوه‌های دیگر سود می‌برند.
این در حالی است که دولت برنامه‌ها و تدابیر مختلفی برای تنظیم بازار شب عید دارد و ادعا می‌کند که در آستانه عید، تدابیر لازم برای کنترل بازار صورت گرفته است. بر همین اساس نمایشگاه‌های بهاره که قرار بود امسال در تهران برگزار نشود، پس از کش‌وقوس فراوان قرار است از 12 اسفند و در 5 نقطه شهر تهران برگزار شود تا مردم بتوانند کالاهای اساسی خود را با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به بازار خرده‌فروشی خریداری کنند.
بر همین اساس بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 30/۱۱/۱۳۹۴ را منتشر کرد که براساس این گزارش قیمت پنج گروه تخم‌مرغ، برنج، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و روغن نباتی نسبت به هفته قبل افزایش و قیمت دو گروه قند و شکر و چای کاهش یافته و قیمت گروه لبنیات، حبوب، گوشت قرمز و مرغ نسبت به هفته قبل ثابت مانده است.
* دنیای اقتصاد
- دعوای دولتی‌ها بر سر مدیریت سایپا
این روزنامه از تغییرات در سایپا گزارش داده است: در حالی این روزها خبر از تغییرات در هیات‌مدیره سایپا به گوش می‌رسد که احکام اعضای جدید هنوز به تایید قانونی نرسیده و مشخص نیست در نهایت هیات‌مدیره دومین خودروساز بزرگ کشور دستخوش تغییر و تحول خواهد شد یا نه؟
ماجرا به حدودا دو هفته پیش برمی‌گردد زمانی که خبر تغییر دو عضو هیات‌مدیره سایپا از سوی برخی رسانه‌ها و سایت خبری شرکت سایپا (سایپانیوز) منتشر و طی آن، رضا نوروززاده (رئیس هیات‌مدیره سایپا) و حسن عموزاده (عضو هیات‌مدیره سایپا) جای خود را به امیرحسین قناتی (رئیس نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) و محمدعلی سید ابریشمی (معاون وزیر صنعت) دادند. به دنبال این جابه‌جایی برخی کانال‌های تلگرامی خبر دادند که نوروززاده به عنوان رئیس مجمع سایپا، حاضر به امضای احکام جدید نشده است.
آن طور که کارشناسان حقوقی می‌گویند، این اقدام نوروززاده به لحاظ قانونی معتبر به حساب می‌آید؛ زیرا احکام تغییرات هیات‌مدیره، تنها با امضای رئیس مجمع اعتبار پیدا می‌کند. با این حساب، اگرچه دیروز نیز اعلام شد سید ابریشمی و قناتی جایگزین نوروززاده و عموزاده شده‌اند، اما ظاهرا نوروززاده هنوز هم احکام مربوطه را امضا نکرده؛ بنابراین قانونا همچنان رئیس هیات‌مدیره سایپا محسوب می‌شود. طبعا اگر قرار باشد اعضای جدید وارد هیات‌مدیره سایپا شوند، نوروززاده باید ابتدا خاتمه ماموریت خود و عموزاده را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام و پس از آن، حکم به حضور اعضای جدید بدهد.
در کنار این اتفاقات یک خبر دیگر نیز بورس را تحت‌تاثیر قرار داد. در تالار شیشه‌ای گفته می‌شود اختلافات مدیریتی منجربه برکناری مهدی جمالی از مدیرعاملی این شرکت و جایگزینی محمدرضا سروش (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان) شده است. با این حال هیچ منبع رسمی، این خبر را تایید نکرد و هنوز مشخص نیست که آیا صندلی مدیرعاملی دومین خودروساز بزرگ ایران دستخوش تغییر می‌شود؟
* رسالت
- پول میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گم شد؟
رسالت یک تخلف میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت روحانی را افشا کرده است: واریز همه دریافتی‌های دولت به خزانه حکم آمره اصل 53 قانون اساسی است... اما آیا دستگاه‌های اجرایی به این احکام آمره تمکین می‌نمایند...
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران یک موسسه دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی دولت به مبلغ بیش از 483 میلیارد تومان که به شرح عناوین و ارقام ردیف 113700 جدول شماره 7 قانون بودجه کل کشور است. این سازمان همه هزینه‌های خود را از دولت اخذ و همه درآمدها و دریافتی‌های خود را باید به حکم احکام آمره قانون اساسی و عادی به خزانه واریز کند، آیا می‌کند؟...
رئیس این سازمان علی رغم داشتن دو شرکت زیرمجموعه حاکمیتی خود عضو هیئت مدیره یک منطقه آزاد با صدها کیلومتر دورتر از مرکزیت تهران یعنی در حاشیه خلیج فارس است که مراتب مغایرت قانونی انتصاب او در همین ستون درج شد و همچنان این تخلف ادامه دارد.
اما از باب امور مالی، از تاریخ 19/12/94 به مدت 5 روز نمایشگاهی در برلین آلمان قرار است برگزار شود. برای شرکت ایران در این نمایشگاه که به ITE معروف است، مقرر شده 800 متر زمین برای ایجاد غرفه به کشور ما اختصاص یابد. این متراژ زمین به بهای رایگان به سازمان میراث فرهنگی که امور حاکمیتی را در این حوزه متولی است، واگذار شده است.
مدیریت سازمان مذکور طی تفاهم‌نامه‌هایی این زمین را به مناطق آزاد واگذار کرده، به کدام منطقه؟ همان منطقه‌ای که خود عضو هیئت‌مدیره آن است به چه قیمتی؟ معلوم نیست. چه مبلغ گرفته؟ معلوم نیست، به چه حساب واریز کرده؟ معلوم نیست.
اما آنچه معلوم است اینکه منطقه آزادی که طرف این تفاهم‌نامه‌ها است که طبق معمول کارکرد محرمانه دارد آن را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی که نه دولتی است و نه خصوصی (50 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی و 50 درصد متعلق به سازمان تامین اجتماعی) به صورت تفکیک شده در ابعاد 19 مترمربعی اجاره 5 روزه داده است، چقدر؟ به چه مبلغ، به مبلغ مترمربعی 22 میلیون ریال.
با یک حساب سرانگشتی متراژ 800 متری غرفه‌های اهدا شده به سازمان میراث فرهنگی در برلین آلمان ارزشی یا بهتر بگویم درآمدی به مبلغ مجموع 600/17 میلیارد ریال برای این سازمان خواهد داشت که یک ریال آن در سازمان میراث فرهنگی به ماهو یک موسسه دولتی حسابدهی نمی‌شود تا مورد حسابرسی عوامل نظارتی از ذیحساب گرفته تا ماموران دیوان محاسبات قرار گیرد و چون محل تمرکز و تجمیع وصولی آن در حساب بانکی موسسه دولتی نیست پس واریزی به حساب خزانه‌داری کل از این درآمد محلی از اعراب ندارد. پس پول کجاست و کجا می‌شود سراغ چنین پول تمیزی را گرفت. در حساب بانکی شرکت منطقه آزاد کیش؟ یا در حساب فی مابین شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی که نه در پیوست شماره 2 قانون بودجه است و نه هویتاً شرکت دولتی محسوب می‌شود. پس کجا باید دنبال آن برویم؟...
تا اینجای کار موجر و مستاجر این فضای 800 متری غرفه‌ای در آلمان مشخص شده ولی باز هم رد پای این پول را در هیچ یک از دو واحد معامله‌گر (سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (نمی‌توان یافت. چرا؟ برای اینکه محل تمرکز و تجمیع درآمد ارزی یا ریالی فوق جای دیگری است اما این جای سوم کجاست؟
گیرنده وجه چنین مال‌الاجاره 5 روزه موسسه‌ای‌ست اسما جدای از هر دو دستگاه موجر و مستاجر به نام موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های کیش که باید معلوم شود تحت چه شماره‌ای در چه تاریخی و در کجا ثبت شده و صاحبان سهامش کدام اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که درآمد دریافتی دولت در خزینه آنها به جای خزانه داری کل تمرکز و تجمیع یافته است.
* کیهان
- افتتاح منطقه آزاد بیخ گوش تهران!
کیهان نوشته است: فاز اول منطقه آزاد فرودگاه امام دیروز در شرایطی افتتاح شد که عملکرد مناطق آزاد تاکنون تجربه تلخی رابرای کشورمان به ارمغان آورده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، عملکرد مناطقی چون کیش، قشم و اروند که سالهاست از تبدیل آنها به منطقه آزاد اقتصادی می‌گذرد نشان می‌دهد که این مناطق اغلب به دروازه واردات کالاهای بنجل و لوکس خارجی تبدیل شده و از اهداف اولیه و اصلی خود مبنی بر تسهیل صادرات و کمک به تولید ملی فاصله زیادی گرفته است.
براین اساس، عقل سلیم حکم می‌کرد که با توجه به تجربه ناموفق مذکور مسئولان ذی‌ربط از راه‌اندازی مناطق آزاد جدید حداقل تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور به جایگاه مطلوبی نرسیده است پرهیز می‌کردند، اما برخلاف این نظر سلیم، روز گذشته با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی که اخیراً دفاع عجیب و غریبی هم از اقتصاد لیبرالی کرده است فاز اول منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی در بیخ گوش تهران افتتاح شد.
این منطقه در فاز نخست در 40هزار متر مربع اراضی مسقف ایجاد شده و از 20 سال معافیت مالیاتی برخوردار است.
حال سؤال اساسی اینجاست که در شرایطی که کشورمان با فرار مالیاتی شدیدی از سوی دانه درشت‌های تجاری روبروست تا حدی که به گفته یکی از مقامات گمرک بیش از 60 واردکننده بزرگ کشور تاکنون یک ریال مالیات نپرداخته‌اند، آیا امتیاز جدید 20 سال معافیت مالیاتی به منطقه آزاد امام سبب راحتی خیال این دانه درشت‌ها برای فرار از مالیات نمی‌شود؟
آیا واقعاً اقتصاد ایران نیازمند افزایش مناطق آزاد و ویژه است؟ آیا این موضوع می‌تواند ترجمه‌ای مناسب برای اجرایی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد؟
فراموش نکنیم با توجه به مشکلاتی که اکنون در اداره مناطق آزاد به دلیل ناتوانی در کنترل واردات و برخی رانت‌خواری‌ها وجود دارد کارشناسان مدتهاست بر تحقق نیافتن اهداف مناطق آزاد و ویژه تأکید کرده و خواستار اصلاح ساختار آنها شده‌اند.
چندی پیش جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با تأکید بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه مناطق آزاد گفت: متأسفانه با کارکردی که امروز مناطق آزاد تجاری دارند، افزایش تعداد آنها خیانت به تولید داخلی کشورمان است.
قادری افزود: براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود تا دولت با استفاده از جاذبه‌ها و مشوق‌هایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده‌ها امتیاز دیگر زمینه حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم کند، اما امروز می‌بینیم این مناطق نه تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر این که قرار بود مناطق آزاد سکوی پرش صادراتی کالاهای تولید ایران باشد، تصریح کرد: هیچ کس مخالف توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشورمان نیست، اما این روند باید علمی و مستند به مدارک کافی و اقتصادی باشد. در صورتی که امروز آنچه در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن با خبر هستیم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده است و در این مناطق خبری از حمایت از تولید داخلی نیست. به صورتی که اگر به اطلاعات موجود از ایجاد اشتغال و فعالیت کارگاه‌ها در این مناطق بنگریم، همواره شیب نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می‌بینیم.
وی دلیل افزایش تمایل برخی افراد به ایجاد مناطق آزاد بیشتر در سراسر کشور را در زندگی تجملاتی دانست و گفت: گروهی با دیدن عبور و مرور خودروهای لوکس و گران‌قیمت در مناطق آزاد مثل اروند، کیش یا قشم تصور می‌کنند با ورود این گونه کالاها زندگی و کسب و کارشان رونق خواهد گرفت. در حالی که اگر نگاهی دقیق به موضوع داشته باشیم این روند با توجه به نقص‌هایی که در اداره مناطق آزاد و قوانین وجود دارد به جز افزایش بیکاری و بروز برخی معضلات اجتماعی به دلیل افزایش تجمل‌گرایی چیز دیگری برای مناطق یاد شده به ارمغان نیاورده است.
* وطن امروز
- زنگنه به مصوبه کابینه روحانی پشت پا زد
وطن امروز درباره پیش‌نویس دولت از قراردادهای نفتی نوشته است: با وجود اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، این پیش‌نویس مبنای مصوبه هیأت دولت بوده است که مطالعه متن انگلیسی آن می‌تواند به درک روح حاکم بر این مصوبه دولت و الگوی مورد نظر وزارت نفت کمک کند.
اگرچه دولت از منتقدان خواست انتقادات خود را از الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC به هیأت دولت ارائه کنند اما بسیاری از منتقدان معتقد بودند، وقتی متن انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی همچنان محرمانه نگه داشته شده است، این دعوت را نمی‌توان چندان جدی تلقی کرد. با این حال انتشار متن کامل مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از گذشت 2 سال از تدوین این الگوی جدید، که به اذعان نصرالله ابراهیمی، مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قراردادهای نفتی هم نیست، دست کارشناسان را برای بررسی و اظهارنظر درباره این الگوی جدید اندکی بازتر کرد....
وزیر نفت در تازه‌ترین نشست خبری از پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود، سلب اعتبار کرد و گفت: «برای ما در این مساله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه کرده‌اند اما اینها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد، مصوبه دولت است...
نکته مهم درباره اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آن است که مصوبه کلی دولت براساس این پیش‌نویس نوشته شده است نه برعکس، یعنی وقتی این پیش‌نویس تا این حد از نظر وزارت نفت بی‌اعتبار است، به طریق اولی مصوبه دولت نیز که براساس این پیش‌نویس تنظیم شده است نیز اعتباری نخواهد داشت.
- دولت یازدهم فقرا را فقیرتر کرد
این روزنامه از افزایش ضریب جینی گزارش داده است: افزایش ضریب جینی به رقم 399/0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/0 افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش جدید خود نوشته است: در سال 1393 به‌رغم کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش واقعی دستمزدها، ضریب جینی افزایش یافت و از رقم 395/0 به 399/0 رسید. مقایسه میزان افزایش ضریب جینی در سال 1393 با سال 1392 نشان‌دهنده افزایش کمتر ضریب در سال 1393 است.
کاهش رشد قیمت‌ها در افزایش محدود ضریب جینی موثر بوده است. در این سال سهم 2 دهک آخر (پولدارترین‌ها) از کل درآمد خانوار به 3/47 درصد رسید که در مقایسه با رقم 9/46 درصدی سال قبل، نشان‌دهنده 4/0 درصد افزایش است. براساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان می‌دهد در سال 1393 خانوارهای پایین درآمدی با کاهش سهم بیشتری در مقایسه با 40 درصد خانوارهای متوسط درآمدی روبه‌رو بوده‌اند. نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 92 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. بنابراین گزارش، ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. همچنین ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
حدودا یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد با سیاست‌های کابینه تدبیر و امید، «افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل شود». اما بر خلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه‌تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/0 در سال 1392 به 399/0 در سال 1393 افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) نسبت به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 1392 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. افزایش ضریب جینی به رقم 399/0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/0 افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم موجب پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا شده است.
* همشهری
- معمای گرانی گوشت؛ میدان مناقشه دستگاه‌های اجرایی
همشهری از گران شدن گوشت گزارش داده است: کشمکش مسئولان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی وصنعت، معدن و تجارت در زمینه مقصران احتمالی افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز در حالی ادامه دارد که طی چند هفته اخیر گوشت گوسفندی و گوساله همواره صدر نشین گرانی اقلام خوراکی بوده است.
افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر مناقشه مسئولان اجرایی را به‌دنبال داشته وهر یک کوتاهی در انجام وظیفه دیگری را مقصر گرانی تلقی کرده و تولیدکنندگان نیز رشد بی‌رویه قیمت‌ها را بدعت در گرانی می‌نامند. مصیب محمدیان شمالی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حالی صادرات و قاچاق دام زنده را عامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌داند که محمدرضا ملاصالحی، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی درواکنش می‌گوید: مشخص نیست چرا همیشه سازمان حمایت، تولیدکنندگان را مقصر دانسته و با این اظهارنظر غیرکارشناسی صادرات دام زنده و قاچاق آن را عامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌داند.
بررسی قیمت خرده فروشی انواع گوشت قرمز گوسفندی و گاوی طی چند‌ماه گذشته حاکی از تداوم سیر صعودی قیمت این اقلام است به‌نحوی که قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی از 27به 33تا 38هزارتومان، ران گوسفندی از 32به 38تا40هزارتومان، راسته از 36به 43تا 45و فیله گوسفندی از 45به 52تا 55 هزارتومان و ران گوساله از 32به 37تا 40هزار تومان در نقاط مختلف شهر تهران افزایش یافته است. این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی طی هفته منتهی به 30بهمن‌ماه(هفته گذشته) قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان در میادین میوه و تره بار را 38هزار تا 38هزار و 500تومان اعلام کرده که نسبت به هفته مشابه‌ماه قبل 2درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل11.3 درصد رشد داشته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان را 33تا 37هزار تومان اعلام کرده است.
این افزایش قیمت‌ها در حالی است که تولیدکنندگان فاصله زیاد قیمتی دام زنده و گوشت قرمز عرضه شده در سطح خرده فروشی را نوعی بدعت در قیمت این اقلام تلقی می‌کنند. رئیس انجمن صنفی گاوداران افزایش قیمت گوشت قرمز به کیلویی 35هزار تومان را گرانفروشی و بدعت قلمداد و اعلام کرده است، با توجه به اینکه قیمت هرکیلوگرم دام زنده سبک و سنگین به‌ترتیب به ۱۰ و ۱۲هزار تومان کاهش یافته، باید نرخ گوشت لاشه آنها به‌ترتیب ۲۲ و ۲۴ هزار تومان باشد اما این محصولات تا ۳۵ و ۳۶هزار تومان در بازار قیمت دارد. احمد مقدسی، با بیان اینکه تولیدکنندگان نمی‌دانند که این فاصله زیاد تولید تا مصرف چگونه ایجاد شده و چه‌کسی در این میان سود می‌برد، افزود: بدعت بدی ایجاد شده که قیمت هر کالایی در کشور بالا رود، دیگر پایین نمی‌آید، قیمت گوشت گوساله در حالی در بازار مصرف 35هزارتومان است که باید 22هزار تومان باشد.
* ابتکار
- یارانه نقدی باید حذف شود
این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی نوشته است: آنچه که بیشتر کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که این شیوه‌ی پرداخت یارانه، از ابتدا راه اشتباهی را در پیش گرفت که تبعات آن امروزه نیز گریبان مردم و دولت را گرفته است.شاهین شایان آرانی در گفت و گو با «ابتکار» با اشاره به شیوه غلط پرداخت نقدی، گفت: از همان ابتدا هیچ اعتقادی به پرداخت نقدی یارانه‌ها به این شکل نداشتم و آن را برای اقتصاد مضر می‌دانستم و می‌دانم.
وی افزود: اگرچه دولت قبل قصد داشت تا با هدفمندی یارانه‌ها سطح رفاه اقتصادی جامعه را بالا ببرد، اما در عمل این شیوه به شکاف طبقاتی و ایجاد تورم منجر شد.این کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه، یارانه نقدی هزینه گزافی بر دوش مردم و دولت، گذاشت، اظهار کرد: این مبلغ باید در قالب سهام سرمایه گذاری برای هر شخص در نظر گرفته می‌شد تا ارزش افزوده و سود آن به مردم برسد.وی ادامه داد: با این کار هم به تولید کمک می‌شد و هم برای مردم تولید ثروت کرده بودیم، چرا که این یارانه‌ها برای اکثر مردم فایده‌ی چندانی ندارد، اگرچه برای عده ای که ضعیف و فقیر هستند این یارانه می‌تواند کارآمد باشد.
شایان آرانی، تصریح کرد: این کار اشتباه را باید قطع کرد و این بدان معنا نیست که یارانه‌ی مردم قطع شود بلکه باید این پول تبدیل به یک ثروت ماندگار برای مردم شود.وی در خصوص تبعات سیاسی این تغییر شیوه گفت: دولت باید برای مردم توضیح دهد که این جابجایی می‌تواند برای همه مفید و اثرگذار باشد.
* اعتماد
- به نام برنامه ششم، به کام دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب از همایش دیروز اینطور گزارش داده است: گروه اقتصادی| بناست در برنامه توسعه ششم شاهد تحول اقتصاد باشیم. نرخ بیکاری که به بالاتر از ١٢درصد در اواسط برنامه پنجم رسیده بود به هفت درصد می‌رسد، تورم ٥/٢٧درصدی روزگار تک‌رقمی شدن را تجربه می‌کند و نرخ رشد اقتصاد به عدد هشت درصد می‌رسد که ٨/٢درصد آن از محل افزایش بهره‌وری است. بیان این چند هدف کلی کافی است که بدانیم یک تحول اساسی برای اقتصاد در پنج سال اجرای برنامه ششم در راه است.
البته در همایشی که برای تبیین جزییات برنامه ششم برگزار شده بود با حضور چهار مقام بلند پایه کشور بیش از آنکه محورهای برنامه پنج ساله توسعه کشور مورد بحث قرار گیرد؛ تریبون همایش برای پاسخ مقامات به نقدها و تکرار زوایای مثبت عملکردهای دستگاه متبوع خود استفاده شد.
به جز سخنگوی دولت که صحبت‌هایش را به اعلام چند محور اصلی برنامه که پیشتر هم عنوان شده بود اختصاص داد؛ معاون اول رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی موضوعات دیگری را محور سخنرانی‌شان قرار دادند و تحت لوای بحث‌های اصلی مورد نظرشان، به برنامه ششم و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی هم گذرا پرداختند. در واقع در همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی کمتر به جزییات این برنامه‌ها پرداخته شد.
* جوان
-کارناوال تبلیغاتی دولتی در همایش اقتصاد مقاومتی
روزنامه جوان از فرصت‌طلبی دولتی‌ها از همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده است: روز گذشته همایش «تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» در سالن اجلاس و با حضور مردان اقتصادی دولت برگزارشد تا به جزئیات برنامه‌های ششم اقتصاد و انطباق آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته شود اما شاه‌بیت تمام سخنان مسئولان مشکل جدی اشتغال و معیشت مردم و البته پاسخگویی انتخاباتی به منتقدان بود.
به گزارش «جوان»، تنها طیب‌نیا وزیر اقتصاد در چارچوب موضوع همایش سخن گفت و به حاشیه‌های انتخاباتی ورود پیدا نکرد، اما بقیه به نوعی باز هم تریبونی را به نام اقتصاد مقاومتی عاریه گرفته بودند و حرف‌های انتخاباتی خود را زدند یا در حاشیه همایش به دفاع از خود پرداختند.
* خراسان
- مهم کمبود منابع بانکی است نه نرخ سود!
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: برخی معتقدند که مشکل نرخ سود بانکی است و با کاهش نرخ سود، فعالان اقتصادی نفس آرامی می‌کشند و منتظر می‌نشینند تا مکانیزم بازار عمل کند و رکود از ایران رخت بکند. این افراد منتظر می‌مانند تا با کاهش نرخ سود بانکی، تولیدکنندگان به بانک‌ها مراجعه کنند و پس از گرفتن نوبت، وام خود را دریافت کنند. اما ماجرا به این سادگی نیست و مشکل دیگری وجود دارد.
مشکل فعلی صنعت و تولید در کشور ما بیش از این که بالا بودن نرخ سود تسهیلات باشد، به مسئله کمبود تسهیلات بازمی گردد. یعنی اینکه بعضا تولیدکنندگان حاضرند هر نرخی را بپردازند اما فقط به منابع مالی دست پیدا کنند. در حال حاضر که تولیدکنندگان با توجه به رفع تحریم‌ها آینده خوبی را برای خود تصور می‌کنند، حاضرند به هر قیمتی که شده در بازار باقی بمانند و برای این کار نیاز به منابع مالی دارند تا حقوق کارگران و کارمندان خود را بپردازند، بدهی‌های معوق خود را تسویه کنند و . . . . اما منابع موجود نیست.
اگر بپذیریم که بانک‌ها عامل اصلی تامین منابع در کشور هستند، باید قبول کنیم که اگر قرار است این بانک‌ها تامین مالی تولید را انجام دهند باید منابع در اختیار داشته باشند. این منابع از طریق سپرده گذاری افراد در بانک‌ها و منابع خود بانک‌ها فراهم می‌شود. در این شرایط، بانک‌ها که خود تشنه نقدینگی برای پاسخگویی به سپرده‌های جذب شده با سود بالا هستند، بخش عمده ای از نقدینگی را به خود جذب می‌کنند و دیگر نقدینگی باقی نمی‌ماند که بخواهد به تولید برسد. یعنی به دلیل بدهی بالای دولت به بانک‌ها و حجم بالای مطالبات معوق به دلیل رکود، بانک‌ها قدرت وام دهی ندارند. لذا اگر قرار است فکری برای تولید شود، لازم است که قبل از کاهش نرخ سود، به این موضوع پرداخته شود که قدرت وام دهی بانک‌ها افزایش یابد. شاید بازارهای ثانویه بدهی بتواند تا حدی این کار را انجام دهد.
* جهان صنعت
- افزایش قیمت مواد غذایی برخلاف وعده دولت
این روزنامه حامی دولت از گرانی مواد غذایی خبر داده است: در حالی که برخی مسوولان سرگرم برگزاری انتخابات و برخی دیگر مشغول سر و سامان دادن به وضعیت میوه‌های قاچاق هستند، بازار کالاهای اساسی به هم ریخته است و هفته به هفته با گرانی روبه‌رو می‌شود به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 11 بهمن 94، پنج گروه مواد غذایی نسبت به هفته قبل از آن گران شده است.
همچنین علاوه بر اینکه قیمت پیاز در بازار به حالت عادی برنگشته، موز نیز به دلیل کمبود عرضه با گرانی روبه‌رو شده است. همچنین قیمت نارنگی نیز به کیلویی 11 هزار تومان رسیده است و تا دو هفته دیگر، میوه‌های نوبرانه فروردین به بازار می‌آید که با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد و برخی مغازه‌ها تا جایی که می‌توانند از فروش این نوع میوه‌ها به همراه میوه‌های دیگر سود می‌برند.
این در حالی است که دولت برنامه‌ها و تدابیر مختلفی برای تنظیم بازار شب عید دارد و ادعا می‌کند که در آستانه عید، تدابیر لازم برای کنترل بازار صورت گرفته است. بر همین اساس نمایشگاه‌های بهاره که قرار بود امسال در تهران برگزار نشود، پس از کش‌وقوس فراوان قرار است از 12 اسفند و در 5 نقطه شهر تهران برگزار شود تا مردم بتوانند کالاهای اساسی خود را با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به بازار خرده‌فروشی خریداری کنند.
بر همین اساس بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 30/۱۱/۱۳۹۴ را منتشر کرد که براساس این گزارش قیمت پنج گروه تخم‌مرغ، برنج، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه و روغن نباتی نسبت به هفته قبل افزایش و قیمت دو گروه قند و شکر و چای کاهش یافته و قیمت گروه لبنیات، حبوب، گوشت قرمز و مرغ نسبت به هفته قبل ثابت مانده است.
* دنیای اقتصاد
- دعوای دولتی‌ها بر سر مدیریت سایپا
این روزنامه از تغییرات در سایپا گزارش داده است: در حالی این روزها خبر از تغییرات در هیات‌مدیره سایپا به گوش می‌رسد که احکام اعضای جدید هنوز به تایید قانونی نرسیده و مشخص نیست در نهایت هیات‌مدیره دومین خودروساز بزرگ کشور دستخوش تغییر و تحول خواهد شد یا نه؟
ماجرا به حدودا دو هفته پیش برمی‌گردد زمانی که خبر تغییر دو عضو هیات‌مدیره سایپا از سوی برخی رسانه‌ها و سایت خبری شرکت سایپا (سایپانیوز) منتشر و طی آن، رضا نوروززاده (رئیس هیات‌مدیره سایپا) و حسن عموزاده (عضو هیات‌مدیره سایپا) جای خود را به امیرحسین قناتی (رئیس نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) و محمدعلی سید ابریشمی (معاون وزیر صنعت) دادند. به دنبال این جابه‌جایی برخی کانال‌های تلگرامی خبر دادند که نوروززاده به عنوان رئیس مجمع سایپا، حاضر به امضای احکام جدید نشده است.
آن طور که کارشناسان حقوقی می‌گویند، این اقدام نوروززاده به لحاظ قانونی معتبر به حساب می‌آید؛ زیرا احکام تغییرات هیات‌مدیره، تنها با امضای رئیس مجمع اعتبار پیدا می‌کند. با این حساب، اگرچه دیروز نیز اعلام شد سید ابریشمی و قناتی جایگزین نوروززاده و عموزاده شده‌اند، اما ظاهرا نوروززاده هنوز هم احکام مربوطه را امضا نکرده؛ بنابراین قانونا همچنان رئیس هیات‌مدیره سایپا محسوب می‌شود. طبعا اگر قرار باشد اعضای جدید وارد هیات‌مدیره سایپا شوند، نوروززاده باید ابتدا خاتمه ماموریت خود و عموزاده را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام و پس از آن، حکم به حضور اعضای جدید بدهد.
در کنار این اتفاقات یک خبر دیگر نیز بورس را تحت‌تاثیر قرار داد. در تالار شیشه‌ای گفته می‌شود اختلافات مدیریتی منجربه برکناری مهدی جمالی از مدیرعاملی این شرکت و جایگزینی محمدرضا سروش (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان) شده است. با این حال هیچ منبع رسمی، این خبر را تایید نکرد و هنوز مشخص نیست که آیا صندلی مدیرعاملی دومین خودروساز بزرگ ایران دستخوش تغییر می‌شود؟
* رسالت
- پول میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گم شد؟
رسالت یک تخلف میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت روحانی را افشا کرده است: واریز همه دریافتی‌های دولت به خزانه حکم آمره اصل 53 قانون اساسی است... اما آیا دستگاه‌های اجرایی به این احکام آمره تمکین می‌نمایند...
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران یک موسسه دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی دولت به مبلغ بیش از 483 میلیارد تومان که به شرح عناوین و ارقام ردیف 113700 جدول شماره 7 قانون بودجه کل کشور است. این سازمان همه هزینه‌های خود را از دولت اخذ و همه درآمدها و دریافتی‌های خود را باید به حکم احکام آمره قانون اساسی و عادی به خزانه واریز کند، آیا می‌کند؟...
رئیس این سازمان علی رغم داشتن دو شرکت زیرمجموعه حاکمیتی خود عضو هیئت مدیره یک منطقه آزاد با صدها کیلومتر دورتر از مرکزیت تهران یعنی در حاشیه خلیج فارس است که مراتب مغایرت قانونی انتصاب او در همین ستون درج شد و همچنان این تخلف ادامه دارد.
اما از باب امور مالی، از تاریخ 19/12/94 به مدت 5 روز نمایشگاهی در برلین آلمان قرار است برگزار شود. برای شرکت ایران در این نمایشگاه که به ITE معروف است، مقرر شده 800 متر زمین برای ایجاد غرفه به کشور ما اختصاص یابد. این متراژ زمین به بهای رایگان به سازمان میراث فرهنگی که امور حاکمیتی را در این حوزه متولی است، واگذار شده است.
مدیریت سازمان مذکور طی تفاهم‌نامه‌هایی این زمین را به مناطق آزاد واگذار کرده، به کدام منطقه؟ همان منطقه‌ای که خود عضو هیئت‌مدیره آن است به چه قیمتی؟ معلوم نیست. چه مبلغ گرفته؟ معلوم نیست، به چه حساب واریز کرده؟ معلوم نیست.
اما آنچه معلوم است اینکه منطقه آزادی که طرف این تفاهم‌نامه‌ها است که طبق معمول کارکرد محرمانه دارد آن را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی که نه دولتی است و نه خصوصی (50 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی و 50 درصد متعلق به سازمان تامین اجتماعی) به صورت تفکیک شده در ابعاد 19 مترمربعی اجاره 5 روزه داده است، چقدر؟ به چه مبلغ، به مبلغ مترمربعی 22 میلیون ریال.
با یک حساب سرانگشتی متراژ 800 متری غرفه‌های اهدا شده به سازمان میراث فرهنگی در برلین آلمان ارزشی یا بهتر بگویم درآمدی به مبلغ مجموع 600/17 میلیارد ریال برای این سازمان خواهد داشت که یک ریال آن در سازمان میراث فرهنگی به ماهو یک موسسه دولتی حسابدهی نمی‌شود تا مورد حسابرسی عوامل نظارتی از ذیحساب گرفته تا ماموران دیوان محاسبات قرار گیرد و چون محل تمرکز و تجمیع وصولی آن در حساب بانکی موسسه دولتی نیست پس واریزی به حساب خزانه‌داری کل از این درآمد محلی از اعراب ندارد. پس پول کجاست و کجا می‌شود سراغ چنین پول تمیزی را گرفت. در حساب بانکی شرکت منطقه آزاد کیش؟ یا در حساب فی مابین شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی که نه در پیوست شماره 2 قانون بودجه است و نه هویتاً شرکت دولتی محسوب می‌شود. پس کجا باید دنبال آن برویم؟...
تا اینجای کار موجر و مستاجر این فضای 800 متری غرفه‌ای در آلمان مشخص شده ولی باز هم رد پای این پول را در هیچ یک از دو واحد معامله‌گر (سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی (نمی‌توان یافت. چرا؟ برای اینکه محل تمرکز و تجمیع درآمد ارزی یا ریالی فوق جای دیگری است اما این جای سوم کجاست؟
گیرنده وجه چنین مال‌الاجاره 5 روزه موسسه‌ای‌ست اسما جدای از هر دو دستگاه موجر و مستاجر به نام موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های کیش که باید معلوم شود تحت چه شماره‌ای در چه تاریخی و در کجا ثبت شده و صاحبان سهامش کدام اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که درآمد دریافتی دولت در خزینه آنها به جای خزانه داری کل تمرکز و تجمیع یافته است.
* کیهان
- افتتاح منطقه آزاد بیخ گوش تهران!
کیهان نوشته است: فاز اول منطقه آزاد فرودگاه امام دیروز در شرایطی افتتاح شد که عملکرد مناطق آزاد تاکنون تجربه تلخی رابرای کشورمان به ارمغان آورده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، عملکرد مناطقی چون کیش، قشم و اروند که سالهاست از تبدیل آنها به منطقه آزاد اقتصادی می‌گذرد نشان می‌دهد که این مناطق اغلب به دروازه واردات کالاهای بنجل و لوکس خارجی تبدیل شده و از اهداف اولیه و اصلی خود مبنی بر تسهیل صادرات و کمک به تولید ملی فاصله زیادی گرفته است.
براین اساس، عقل سلیم حکم می‌کرد که با توجه به تجربه ناموفق مذکور مسئولان ذی‌ربط از راه‌اندازی مناطق آزاد جدید حداقل تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور به جایگاه مطلوبی نرسیده است پرهیز می‌کردند، اما برخلاف این نظر سلیم، روز گذشته با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی که اخیراً دفاع عجیب و غریبی هم از اقتصاد لیبرالی کرده است فاز اول منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی در بیخ گوش تهران افتتاح شد.
این منطقه در فاز نخست در 40هزار متر مربع اراضی مسقف ایجاد شده و از 20 سال معافیت مالیاتی برخوردار است.
حال سؤال اساسی اینجاست که در شرایطی که کشورمان با فرار مالیاتی شدیدی از سوی دانه درشت‌های تجاری روبروست تا حدی که به گفته یکی از مقامات گمرک بیش از 60 واردکننده بزرگ کشور تاکنون یک ریال مالیات نپرداخته‌اند، آیا امتیاز جدید 20 سال معافیت مالیاتی به منطقه آزاد امام سبب راحتی خیال این دانه درشت‌ها برای فرار از مالیات نمی‌شود؟
آیا واقعاً اقتصاد ایران نیازمند افزایش مناطق آزاد و ویژه است؟ آیا این موضوع می‌تواند ترجمه‌ای مناسب برای اجرایی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد؟
فراموش نکنیم با توجه به مشکلاتی که اکنون در اداره مناطق آزاد به دلیل ناتوانی در کنترل واردات و برخی رانت‌خواری‌ها وجود دارد کارشناسان مدتهاست بر تحقق نیافتن اهداف مناطق آزاد و ویژه تأکید کرده و خواستار اصلاح ساختار آنها شده‌اند.
چندی پیش جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگویی با تأکید بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه مناطق آزاد گفت: متأسفانه با کارکردی که امروز مناطق آزاد تجاری دارند، افزایش تعداد آنها خیانت به تولید داخلی کشورمان است.
قادری افزود: براساس اصول اقتصادی، مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود تا دولت با استفاده از جاذبه‌ها و مشوق‌هایی نظیر عوارض گمرکی صفر، بخشش مالیاتی و ده‌ها امتیاز دیگر زمینه حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در این مناطق را فراهم کند، اما امروز می‌بینیم این مناطق نه تنها به دروازه ورود انواع و اقسام کالاهای مصرفی و لوکس تبدیل شده، بلکه زمینه‌ای برای فساد و رانت‌خواری را نیز ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر این که قرار بود مناطق آزاد سکوی پرش صادراتی کالاهای تولید ایران باشد، تصریح کرد: هیچ کس مخالف توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشورمان نیست، اما این روند باید علمی و مستند به مدارک کافی و اقتصادی باشد. در صورتی که امروز آنچه در مناطق آزاد روی داده و کم و بیش از آن با خبر هستیم، چیزی جز دوری از موضوع اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری نبوده است و در این مناطق خبری از حمایت از تولید داخلی نیست. به صورتی که اگر به اطلاعات موجود از ایجاد اشتغال و فعالیت کارگاه‌ها در این مناطق بنگریم، همواره شیب نزولی آنها را در مقابل افزایش واردات می‌بینیم.
وی دلیل افزایش تمایل برخی افراد به ایجاد مناطق آزاد بیشتر در سراسر کشور را در زندگی تجملاتی دانست و گفت: گروهی با دیدن عبور و مرور خودروهای لوکس و گران‌قیمت در مناطق آزاد مثل اروند، کیش یا قشم تصور می‌کنند با ورود این گونه کالاها زندگی و کسب و کارشان رونق خواهد گرفت. در حالی که اگر نگاهی دقیق به موضوع داشته باشیم این روند با توجه به نقص‌هایی که در اداره مناطق آزاد و قوانین وجود دارد به جز افزایش بیکاری و بروز برخی معضلات اجتماعی به دلیل افزایش تجمل‌گرایی چیز دیگری برای مناطق یاد شده به ارمغان نیاورده است.
* وطن امروز
- زنگنه به مصوبه کابینه روحانی پشت پا زد
وطن امروز درباره پیش‌نویس دولت از قراردادهای نفتی نوشته است: با وجود اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، این پیش‌نویس مبنای مصوبه هیأت دولت بوده است که مطالعه متن انگلیسی آن می‌تواند به درک روح حاکم بر این مصوبه دولت و الگوی مورد نظر وزارت نفت کمک کند.
اگرچه دولت از منتقدان خواست انتقادات خود را از الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC به هیأت دولت ارائه کنند اما بسیاری از منتقدان معتقد بودند، وقتی متن انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی همچنان محرمانه نگه داشته شده است، این دعوت را نمی‌توان چندان جدی تلقی کرد. با این حال انتشار متن کامل مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از گذشت 2 سال از تدوین این الگوی جدید، که به اذعان نصرالله ابراهیمی، مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قراردادهای نفتی هم نیست، دست کارشناسان را برای بررسی و اظهارنظر درباره این الگوی جدید اندکی بازتر کرد....
وزیر نفت در تازه‌ترین نشست خبری از پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود، سلب اعتبار کرد و گفت: «برای ما در این مساله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه کرده‌اند اما اینها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد، مصوبه دولت است...
نکته مهم درباره اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آن است که مصوبه کلی دولت براساس این پیش‌نویس نوشته شده است نه برعکس، یعنی وقتی این پیش‌نویس تا این حد از نظر وزارت نفت بی‌اعتبار است، به طریق اولی مصوبه دولت نیز که براساس این پیش‌نویس تنظیم شده است نیز اعتباری نخواهد داشت.
- دولت یازدهم فقرا را فقیرتر کرد
این روزنامه از افزایش ضریب جینی گزارش داده است: افزایش ضریب جینی به رقم 399/0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/0 افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش جدید خود نوشته است: در سال 1393 به‌رغم کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش واقعی دستمزدها، ضریب جینی افزایش یافت و از رقم 395/0 به 399/0 رسید. مقایسه میزان افزایش ضریب جینی در سال 1393 با سال 1392 نشان‌دهنده افزایش کمتر ضریب در سال 1393 است.
کاهش رشد قیمت‌ها در افزایش محدود ضریب جینی موثر بوده است. در این سال سهم 2 دهک آخر (پولدارترین‌ها) از کل درآمد خانوار به 3/47 درصد رسید که در مقایسه با رقم 9/46 درصدی سال قبل، نشان‌دهنده 4/0 درصد افزایش است. براساس گزارش بانک مرکزی، مقایسه سهم 40 درصد خانوارهای پایین و متوسط نشان می‌دهد در سال 1393 خانوارهای پایین درآمدی با کاهش سهم بیشتری در مقایسه با 40 درصد خانوارهای متوسط درآمدی روبه‌رو بوده‌اند. نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 92 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. بنابراین گزارش، ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. همچنین ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
حدودا یک سال پیش که بانک مرکزی آمار ضریب جینی سال 1392 را اعلام کرد و از افزایش این شاخص خبر داد، در واکنش به برداشت‌های رسانه‌ای درباره افزایش شکاف درآمدی در دولت یازدهم، آن را مربوط به عملکرد دولت قبل دانست و وعده داد با سیاست‌های کابینه تدبیر و امید، «افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل شود». اما بر خلاف وعده بانک مرکزی، در سال 1393 نه‌تنها افزایش ضریب جینی متوقف نشده، بلکه بدتر هم شده و از 395/0 در سال 1392 به 399/0 در سال 1393 افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) نسبت به دهک اول (کم‌درآمدترین) به 3/14 برابر رسید که در مقایسه با نسبت 8/13 برابری سال 1392 نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. افزایش ضریب جینی به رقم 399/0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/0 بود که در 2 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/0 افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم موجب پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا شده است.
* همشهری
- معمای گرانی گوشت؛ میدان مناقشه دستگاه‌های اجرایی
همشهری از گران شدن گوشت گزارش داده است: کشمکش مسئولان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی وصنعت، معدن و تجارت در زمینه مقصران احتمالی افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز در حالی ادامه دارد که طی چند هفته اخیر گوشت گوسفندی و گوساله همواره صدر نشین گرانی اقلام خوراکی بوده است.
افزایش قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر مناقشه مسئولان اجرایی را به‌دنبال داشته وهر یک کوتاهی در انجام وظیفه دیگری را مقصر گرانی تلقی کرده و تولیدکنندگان نیز رشد بی‌رویه قیمت‌ها را بدعت در گرانی می‌نامند. مصیب محمدیان شمالی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حالی صادرات و قاچاق دام زنده را عامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌داند که محمدرضا ملاصالحی، مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی درواکنش می‌گوید: مشخص نیست چرا همیشه سازمان حمایت، تولیدکنندگان را مقصر دانسته و با این اظهارنظر غیرکارشناسی صادرات دام زنده و قاچاق آن را عامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌داند.
بررسی قیمت خرده فروشی انواع گوشت قرمز گوسفندی و گاوی طی چند‌ماه گذشته حاکی از تداوم سیر صعودی قیمت این اقلام است به‌نحوی که قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی از 27به 33تا 38هزارتومان، ران گوسفندی از 32به 38تا40هزارتومان، راسته از 36به 43تا 45و فیله گوسفندی از 45به 52تا 55 هزارتومان و ران گوساله از 32به 37تا 40هزار تومان در نقاط مختلف شهر تهران افزایش یافته است. این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی طی هفته منتهی به 30بهمن‌ماه(هفته گذشته) قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان در میادین میوه و تره بار را 38هزار تا 38هزار و 500تومان اعلام کرده که نسبت به هفته مشابه‌ماه قبل 2درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل11.3 درصد رشد داشته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان را 33تا 37هزار تومان اعلام کرده است.
این افزایش قیمت‌ها در حالی است که تولیدکنندگان فاصله زیاد قیمتی دام زنده و گوشت قرمز عرضه شده در سطح خرده فروشی را نوعی بدعت در قیمت این اقلام تلقی می‌کنند. رئیس انجمن صنفی گاوداران افزایش قیمت گوشت قرمز به کیلویی 35هزار تومان را گرانفروشی و بدعت قلمداد و اعلام کرده است، با توجه به اینکه قیمت هرکیلوگرم دام زنده سبک و سنگین به‌ترتیب به ۱۰ و ۱۲هزار تومان کاهش یافته، باید نرخ گوشت لاشه آنها به‌ترتیب ۲۲ و ۲۴ هزار تومان باشد اما این محصولات تا ۳۵ و ۳۶هزار تومان در بازار قیمت دارد. احمد مقدسی، با بیان اینکه تولیدکنندگان نمی‌دانند که این فاصله زیاد تولید تا مصرف چگونه ایجاد شده و چه‌کسی در این میان سود می‌برد، افزود: بدعت بدی ایجاد شده که قیمت هر کالایی در کشور بالا رود، دیگر پایین نمی‌آید، قیمت گوشت گوساله در حالی در بازار مصرف 35هزارتومان است که باید 22هزار تومان باشد.
مطالب مرتبط
ارسال نظر
