برنامه های اقتصاد درونزا مبنای انتخاب مردم باشد

به گزارش چی 24 به نقل از نکته آنلاین: به گزارش نکته آنلاین ، امروز هم که مسائل اقتصادی در رأس مطالبات مردم از حاکمیت و حکومت اسلامی ایران است، باید مورد توجه فعالان سیاسی و اقتصادی باشد. از آنجا که انقلاب اسلامی را اقشار مستضف به ثمر رسانده اند، دولت باید همیشه قدردانی خود را از زحمات این قشر برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهد و یکی از وجوه این قدردانی می‌تواند در توجه به مسائل اقتصادی در میان این قشر محترم جامعه باشد.
مجلس آینده هم وظیفه دارد در این موضوع ورود کرده و به آن توجه ویژه نشان دهد. در این خصوص با حجت الاسلام « مهدی ابوطالبی»، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) و مدرس حوزه علمیه گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید.
*رویکرد نمایندگان در مجلس دهم برای حل مشکلات معیشتی مردم باید چگونه باشد؟ پ
در مباحث اقتصادی برای اینکه مشکلات حل شود، راه حل همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کرده اند، دنبال کردن اقتصاد مقاومتی است. باید راهکارهای اتخاذ کنیم که همراه با بهره گیری از ظرفیت‌های خارجی، بتوانیم اقتصادی درون زا و قوی داشته باشیم.
اگر در این فضای پسابرجام فرصت هایی از بیرون به روی جامعه ما باز شده باید در راستای منافع عامه مردم از آن استفاده شود و تنها به فکر منافع اقتصادی طبقات بالای جامعه نباشیم. اگر فضای اقتصادی بین المللی واقعا به روی مردم ما باز شده، از آن در بخش هایی استفاده کنیم که مشکلات معیشتی مردم را حل کند. تقویت صنایع داخلی، کارخانجات داخلی که در گذشته و به سبب تحریم‌ها دچار آسیب شده اند، می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی و در نهایت بهبود وضع معیشت مردم کمک کند.
درک صحیح از فضای اقتصادی پسابرجام توسط نمایندگان و ایجاد بسترهای قانونی برای بهره برداری از این فرصت‌ها بسیار ضروری است. در حقیقت شناخت صحیح از فضای اقتصادی بین المللی می‌تواند در آینده اقتصادی جامعه ما بسیار سرنوشت ساز باشد. از طرف دیگر اگر پسابرجام واقعا فضایی برای فعالیت اقتصادی بین المللی ما فراهم کرده باشد، دقت در چینش مهره‌های اقتصادی ضروری است؛ چرا که هرگونه اشتباه در این خصوص ممکن است وابستگی اقتصادی ایجاد کند و این مسئله بیش از مشکلات اقتصادی امروز برای ما خطرآفرین است.
با این حال باید توجه داشت که مجلس دهم در این فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیازمند توجه به همه جنبه‌های جامعه است. هم بحث‌های سیاسی را باید توجه کند و هم برای مسائل فرهنگی برنامه‌های متعدد داشته باشد. نمی‌توان گفت اولویت مجلس فقط اقتصاد و معیشت مردم باشد. در بحث‌های فرهنگی الان مشکلات زیادی داریم و حتما نمایندگان باید به آن بپردازند.
در حوزه اقتصاد نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از جنس اقتصاد درون زا و بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد. به عنوان مثال چندی پیش در معامله ای اقتصادی با شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی، معامله ای از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و طی آن حدود 118 هواپیما خریداری شد. شکی نیست که ناوگان هوایی ما نیازمند اصلاح بود.
این تعداد هواپیما برای جامعه ای که شاید تنها 10 درصد آن از این وسیله برای حمل و نقل خود استفاده می‌کنند زیاد است. این مسئله نمونه ای از رفتار دولت برخلاف اقتصاد مقاومتی می‌تواند باشد. این سرمایه را می‌توانستیم در بخش‌های دیگری استفاده کنیم که بخش بزرگتری از مردم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. به نظرم مجلس آینده نیازمند اصلاح این نوع نگاه‌های دولت به مسائل اقتصادی است.
*حضور نمایندگانی که حامیان¬شان افرادی مانند حسین فریدون و غلامحسین کرباسچی است که خود جزو مفاسد اقتصادی به شمار می‌روند، در مجلس دهم ، فضای اقتصادی کشور را به چه سمت و سویی سوق می‌دهد؟ آیا چنین افرادی خواهند توانست مشکلات معیشتی مردم را حل کنند؟
این افراد عموما در حزب کارگزاران عضویت دارند و در دوره هایی که این حزب قدرت داشت، چه در دوره سازندگی و چه در دوره هشت ساله اصلاحات، فضای اقتصادی طبقات مرفه جامعه را مدنظر قرار می‌دادند. برنامه‌های اقتصادی در این دو دوره معمولا به اقشار ضعیف جامعه توجه نمی‌کرد.
در این دو ساله گذشته هم که دوباره افرادی مانند حسین فریدون و غلامحسین کرباسچی وارد فضای اقتصادی جامعه شده اند، باز هم گشایش خاصی در حوزه اقتصاد مشاهده نشد. البته با وجود سابقه کاری این افراد بعید می‌دانم که بتوانند اقدام جدی در خصوص بهبود معیشت مردم انجام دهند. آنچه در گذشته انجام داده اند و برنامه هایی که طی دو سال گذشته اجرا کرده اند، نشان می‌دهد باز هم توجهی به مسائل اقتصادی طبقات پایین جامعه نخواهند داشت.
فضای اقتصادی پسابرجام می‌تواند برای همه آحاد جامعه اقتصاد پویا ایجاد کند و به نوعی همه مردم از آن بهره مند شوند. اگر برنامه ریزی‌ها برای بهره برداری از این فضا به درستی صورت نگیرد، اقتصادی بر جامعه ما مسلط خواهد شد که بسیار شبیه اقتصاد لیبرالی است که توجهی به اقشار کم درآمد جامعه ندارد. بی شک یکی از گروه‌های مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن اقشار مستضعف جامعه است و این بی انصافی است که در دورانی که انقلاب اسلامی به ثمر نشسته و از میوه‌های پربرکت آن بهره می‌بریم، این قشر را ندیده گرفته و برای آن برنامه ای نداشته باشیم.
بنابراین حضور افرادی مانند فریدون و کرباسچی که تا کنون سیاست‌های اقتصادی بی توجه به اقشار کم درآمد و متوسط جامعه داشته اند، نمی‌تواند آینده خوشی را برای عامه مردم تصویر کند. چرا که کارنامه فعالیت اقتصادی این افراد نشان می‌دهد که نباید امیدی به دخالت دادن اقشار مختلف مردم در فضای پسابرجام داشته باشند.
از نکات مهمی که مجلس آینده باید در خصوص مسائل اقتصادی مدنظر قرار دهد این است که فضای اقتصادی آینده جامعه ما تبدیل به بازار فروش کالاهای خارجی نشود. مسلما بیش از آنکه نیازمند ورود کالاهای خارجی به کشور باشیم، نیازمند ورود سرمایه و در کنار آن فناوری‌های نوین هستیم.
همچنین تقویت زیربناهای اقتصادی با بهره گیری از این فضا باید مورد توجه دولت و مجلس آینده باشد. اگر مجلس را بنا به گفته مقام معظم رهبری ریل گذار حرکت دولت بدانیم، بنابراین رصد فضای اقتصادی بین المللی توسط مجلس می‌تواند به دولت در این خصوص کمک بسیار کند. اما باید افرادی در این مجلس حضور داشته باشند که همه جنبه‌های گوناگون اقتصاد جامعه را ببینند و تنها به گشایش‌های اقتصادی طبقات مرفه جامعه نیندیشند.
در حقیقت مجلس وظیفه دارد سهم اقتصادهای خانگی و خرد را از اقتصاد پسابرجام مطالبه کند و شرکت هایی را که تقاضای حضور در ایران دارند، به همه نقاط کشور گسیل کند تا همه لایه‌های اجتماع ما از این فرصت‌ها و سرمایه‌ها بهره ببرند و جامعه ایران شاهد رشد متوازن و پایدار باشد.
همچنین حتی اگر مانند برخی فعالان اقتصادی برجام را به عنوان معجزه و جهش اقتصادی تعبیر کنیم و برای آن ارزش فوق العاده ای قائل باشیم، باید این جهش را همه مردم تجربه کنند تا این فضای باز اقتصادی آفات کمتری را متوجه جامعه ما کند.
*چرا رسانه‌های غربی در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و به ویژه مجلس خبرگان رهبری، بر مسائل داخلی ما تمرکز کرده اند؟ تفاوت این دوره با دوره‌های پیشین چیست؟
دولت یازدهم در سیاست‌های داخلی و خارجی خود رویکردی را دنبال کرده است که طی آن روابط ایران با کشورهای اروپایی و امریکا به شکل معتدلانه‌تری بروز یافته است. این اعتدال گرایی در مقابل رفتار دولت پیشین قرار می‌گیرد و آن را افراط گرایی می‌نامد و متأسفانه این برچسب زدن‌ها عمدتا متوجه جوانان حزب اللهی و انقلابی شده است. این مسئله به قدری شدت گرفت که مقام معظم رهبری هم درباره آن هشدارهای جدی بیان کردند.
در این شرایط کشورهای اروپایی و امریکا از این فضای اعتدال استقبال کرده اند. یعنی با روی کار آمدن افرادی که شعار اعتدال گرایی سر داده اند، انقلابیون و حزب اللهی‌ها به گونه ای از صحنه سیاست ایران حذف می‌شوند. این افراد به دنبال جاگذاری نمایندگان نزدیک به تفکر خود در مجلس هستند و از آن به مجلس معتدل تعبیر می‌کنند.
اعتدالی‌ها طبق این تفکر فهرست‌های انتخاباتی هم برای مجلس شورای اسلامی و هم مجلس خبرگان رهبری ارائه داده اند و طبیعتا رسانه‌های غربی که به دنبال عادی سازی روابط میان ایران و اروپا و همچنین امریکا هستند، از این فهرست حمایت می‌کنند.رسانه‌های غربی به دنبال این هستند که افرادی که به ارزش‌های انقلاب اسلامی وفادار هستند در مراکز مهم تصمیم گیری نظام حضور نداشته باشند و به نوعی دولت یازدهم راه را برای حذف این افراد فراهم کرده است.
از نظر غربی‌ها حذف جریان حزب اللهی و انقلابی از جایگاه‌های مهم تصمیم گیری و البته مجلس موفقیت محسوب می‌شود و به همین دلیل برای ورود هرچه بیشتر اصلاح طلبان و افرادی که شعار اعتدال سر می‌دهند به مجلس آینده تلاش می‌کنند. چرا که اصلاح طلبان در بسیاری از مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مرزبندی‌های جدی با جریان انقلابی و حزب اللهی دارد.