کد خبر: 40914393
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 ارديبهشت 1395
خانه » سایت های خبری » زمان » چرا روحانی تا انتخابات 96 دست به ساختار یارانه بگیران نخواهد زد؟
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

باید پذیرفت ادامه ی فرایند پرداخت یارانه ها اقدام مناسبی نیست و تعدادی از یارانه بگیران باید به تدریج حذف شوند. یکی از دلایل عمده ی عدم حذف آن ها نیز دلایل سیاسی، اجتماعی و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است. متاسفانه بعضاً مسائل اقتصادی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و مشکلاتی از این قبیل را ایجاد می کند.

به گزارش چی 24 به نقل از زمان:

تذکراتی به تیم اقتصادی دولت یازدهم درباب حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه‌ی نقدی

چرا روحانی تا انتخابات 96 دست به ساختار یارانه‌بگیران نخواهد زد؟
 
 
 

دکتر رضا مقدس؛ درباره‌ی مصوبه‌ی اخیر مجلس مبنی‌بر حذف 24 میلیون نفر یا به‌عبارتی سه دهک از افراد جامعه از دریافت یارانه‌ی نقدی، ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اطلاعاتی که وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته اعلام کردند، دولت یازدهم حدود 10 میلیون نفر از مردم را که به دریافت یارانه نیازی ندارند و طبقه‌ی برخوردار جامعه محسوب می‌شوند شناسایی کرده و در صورت عدم انصراف این افراد از دریافت یارانه، دولت وارد عمل می‌شود و این افراد را از دریافت یارانه حذف خواهد کرد.

 
اما به نظر می‌رسد عدم حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه‌ی نقدی علی‌رغم مصوبه‌ی مجلس و موافقت دولت در گذشته، تبعات تبلیغاتی اجرای این مصوبه باشد که ممکن است در انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوری در سال 96 باعث کاهش یا ریزش آرای دولت فعلی گردد. البته باید پذیرفت با توجه به اطلاعاتی که وجود دارد، عملاً به‌دلیل کمبود منابع موجود، دولت مجبور به انجام این کار است؛ چراکه ادامه‌ی این وضعیت می‌تواند مشکلات دولت و اقتصاد ملی را افزایش دهد. لذا به نظر می‌رسد دولت از این بابت نگرانی‌های غیراقتصادی دارد که این نگرانی‌ها مانع از اجرای مصوبه‌ی مجلس شده است. ضمن اینکه موضوع عدم وجود سیستم اطلاعات اقتصادی مناسب در کشور، با توجه به مدت زمانی که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن در اختیار داشته است، موضوعیت ندارد و از حدود 7 سال پیش که طرح اجرای هدفمندی یارانه‌ها آماده‌ی اجرایی شدن شد، تکمیل سیستم اطلاعات اقتصادی مردم آغاز شد و به نظر می‌رسد با گذشت این زمان، امروز شرایط اطلاعاتی مناسبی در اختیار دولت قرار داشته باشد.
 
در غیر این‌صورت طبعاً دستگاه‌های مربوطه مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، در زمینه‌ی جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات اقتصادی جامعه کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند. کمااینکه باید اذعان داشت برای حذف افراد از دریافت یارانه‌های نقدی که حدود 45 هزار تومان برای هر نفر است، به پایگاه اطلاعاتی چندان دقیقی نیز نیاز نباشد. احتمال دیگری که در زمینه‌ی عدم اجرای مصوبه‌ی مجلس از سوی دولت وجود دارد، این است که شاید دولت با توجه به گذشت زمان و افزایش سالیانه‌ی تورم، گمان می‌کند هر روز از ارزش این مبلغ کاسته می‌شود و ازآنجاکه قدرت خرید و ارزش ریالی 45 هزار تومان امروز با 5 سال گذشته متفاوت است، اثرات مخرب و زیان‌بار اجتماعی حذف چند دهک از جامعه از دریافت این رقم «که هر سال نیز از ارزش آن کاسته می‌شود» برای دولت بیشتر از فواید این حذف باشد. لذا دولت بازهم به‌دلایل غیراقتصادی علاقه و تمایل چندانی برای حذف این تعداد یارانه‌بگیر از دریافت یارانه ندارد.
 
اگرچه قدرت خرید 45 هزار تومان یارانه‌ی پرداختی در سال 95 نسبت به سال اول اجرای این طرح به‌شدت کاهش یافته است، اما باید اذعان داشت دولت گذشته به‌واسطه‌ی قیمت بالای نفت و افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، با پشتوانه‌ی بیشتری از پرداخت یارانه‌ها و حتی افزایش این رقم صحبت می‌کرد، اما در دولت یازدهم با کاهش درآمدهای ارزی و گسترش رکود، دولت توانایی پرداخت همین یارانه‌های موجود را هم ندارد. لذا با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه، یک الزام قطعی باشد.
 
اگرچه در حرف و شعار قرار بود منابع هدفمندی از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود، اما به نظر می‌رسد دولت قبل به این منابع اکتفا نکرده و مجبور به برداشت از منابع و درآمدهای نفتی شده است. ضمن اینکه این افزایش قیمت‌ها که به‌لحاظ تورمی طی این سال‌ها وجود داشته است، ارزش این مبلغ را کاهش داده است.
 
در مجموع باید پذیرفت ادامه‌ی فرایند پرداخت یارانه‌ها اقدام مناسبی نیست و این فرایند باید به‌تدریج اصلاح شود. همان‌طور که اشاره شد، یکی از دلایل عمده‌ی عدم حذف آن نیز دلایل سیاسی، اجتماعی و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است. متأسفانه بعضاً مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار می‌گیرند و مشکلاتی از این قبیل را ایجاد می‌کنند. لذا این مسئله که دولت به‌دلیل نبود پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب، مخالف حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه است، با توجه به وجود بدنه‌ی کارشناسی در حوزه‌ی دولت و فراهم آوردن بسترهای اجرایی آن با سیاست‌گذاری‌های دولت، صرفاً بهانه‌ای از سوی دولت به‌شمار می‌رود و قابل قبول نیست.
 
باید بدانیم ادامه‌ی پرداخت یارانه به بخش مصرف راهکار مناسبی نیست و باید این منابع به‌سمت ایجاد اشتغال سوق داده شود و با تخصیص این منابع به بخش تولید، باید رونق اقتصادی ایجاد شود تا بتوانیم افراد جامعه را توانمند سازیم. ضمن اینکه پرداخت یارانه‌ها نیز طبق قانون، یک دوره‌ی زمانی دارد و از ابتدای اجرای آن نیز قرار نبوده است که پرداخت این یارانه‌ها همیشگی باشد، بلکه باید به‌صورت تدریجی حذف شود.
 
از طرف دیگر، با رونق اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود و افراد با داشتن شغل و درآمد نیازی به یارانه نخواهند داشت، مگر اقشار خاصی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته‌ی امداد حضرت امام (ره) هستند که نیاز این افراد اظهر من الشمس است. به‌این‌ترتیب بقیه‌ی گروه‌های جامعه نیازی به دریافت مستقیم یارانه نخواهند داشت. لذا باید هرچه زودتر یارانه‌ی کسانی که از لحاظ درآمدی نیازی به دریافت این مبالغ ندارند، متوقف شود. در خاتمه به دولت یازدهم توصیه می‌کنم در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تأمل بیشتری داشته باشد؛ چراکه ادامه‌ی این روند می‌تواند اثرات تورمی مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشد.*
 
* دکتر رضا مقدس، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده‌ی اقتصاد علامه/انتهای متن/
 
===============================================================
 

 

 

تحلیل و بررسی مخالفت دولت با مصوبه‌ی 24 میلیونی مجلس

چرا روحانی سه سال است نمی‌تواند پولدارها را از دریافت یارانه‌ی نقدی حذف کند؟
 
 
 

دکتر عبدالمجید شیخی ؛ آقای روحانی به‌عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در زمان انتخابات به‌شدت از شیوه‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی انتقاد می‌کرد و وعده می‌داد که در صورت انتخاب شدن، روش و نحوه‌ی پرداخت یارانه‌ها را تغییر خواهد داد. ضمن اینکه دولتمردان بارها از روز پرداخت یارانه‌ها به‌عنوان روز عزا و مصیبت عظما برای دولت نام برده‌اند. با توجه به این نکات، با مشاهده‌ی وضعیت امروز باید اذعان داشت:

 
1. صحبت‌های آقای روحانی در این زمینه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌نوعی شعار و وعده‌ی انتخاباتی بوده و دولت در 2.5 سالی که مسئولیت اداره‌ی کشور را برعهده داشته، نشان داده است هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد ایران نداشته و کاملاً سردرگم است. ضمن اینکه می‌توان این دولت را دولت مرفهین دانست؛ چراکه عموم اقدامات دولت در طول هزار روز گذشته به سود مرفهین جامعه بوده است. یکی از این موارد، موضوع یارانه‌هاست. چون دولت می‌داند بخش قابل توجهی از آرای به‌دست‌آمده‌ی خود در انتخابات سال 92 را از طیف مرفه جامعه کسب کرده است، حاضر نیست ثروتمندان را از دریافت یارانه حذف کند. نوع عملکرد دولت در طول 2.5 سال گذشته به‌گونه‌ای بوده است که نه‌تنها قشر مستضعف جامعه همچنان به این دولت اقبالی ندارند، بلکه به‌واسطه‌ی اقدامات دولت در طول هزار روز گذشته، بخشی از حامیان خود را نیز از دست داده است.
 
2. تعیین سقف و کف پرداخت یارانه برای تمام جمعیت ایران باید منوط به تعیین خط فقر شود. یعنی باید خطی تعیین و مشخص شود که پرداخت یارانه‌ها به درآمدهایی پایین‌تر از آن ضروری و به درآمدهای بالاتر از آن ممنوع باشد. متأسفانه اقدامات اجرای این کار در دولت یازدهم برنامه‌ریزی و اجرا نشده است. البته پرداخت یارانه به همه‌ی اقشار جامعه، که متأسفانه از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت، کار کاملاً اشتباهی بود. لذا با تعیین خط فقر به‌عنوان کف درآمد افراد برای دریافت یارانه‌ها، مشخص می‌شود که چه دهک‌هایی باید از دریافت یارانه حذف شوند. یعنی صرف اتکا به دهک‌ها ملاک مناسبی نیست، بلکه بررسی خط فقر که نیازمند را از غیرنیازمند مشخص می‌کند، بسیار مهم است.
 
3. این وضعیت برای نظام اسلامی یک وضعیت ناگوار است. اینکه دولت‌ها فعالیت‌هایی انجام دهند که به ضرر مستضعفین و به سود مرفهین باشد، علاوه بر ایجاد فاصله‌ی طبقاتی، فاصله‌ی موجود را نیز تشدید می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به وضعیتی اشاره کرد که در نظام آموزش‌وپرورش کشور به وجود آمده و هرساله شاهد دعوای بین اولیا و مدارس بر سر گرفتن شهریه‌های هنگفت و بدون نظارت در تمام مقاطع تحصیلی هستیم. در واقع شرایط به‌گونه‌ای شده است که خانواده‌های متمول‌تر که پول بیشتری داشته و توانایی مالی بالاتری دارند، مدارس باکیفیت‌تر را تصاحب می‌کنند و دولت عملاً با این وضعیت در پی دامن زدن به فاصله‌ی طبقاتی است که یکی از نمونه‌های آن نظام آموزشی کشور است که به‌صورت طبقاتی درآمده و به سود مرفهین جهت یافته است.
 
ادامه‌ی چنین وضعیتی بسیار نابسامان است و در شأن جمهوری اسلامی نیست. لذا این وضعیت باید اصلاح و تمام مدارس یکدست شوند. حال اگر دولت توان پرداخت هزینه‌های آموزش‌وپرورش را به‌حد کفاف ندارد و خصوصی‌سازی آموزش را تنها راه‌حل می‌داند، می‌تواند در قبوضی که مردم باید به‌صورت ماهیانه برای هزینه‌های آب، برق و تلفن خود پرداخت کنند، بندی تحت‌عنوان مشارکت در تعلیم‌وتربیت تعیین کند و با رعایت موازینی، خانواده‌های صاحب فرزند را ملزم به پرداخت این بند کند تا در ازای دریافت این مبالغ، فرزندان این سرزمین تا زمان فارغ‌التحصیلی بتوانند به‌صورت رایگان به تحصیل بپردازند. متأسفانه وضعیت موجود در مدارس غیرانتفاعی ما، باعث ایجاد دلالی علمی در کشور شده است.
 
افزایش درآمدها و شب عزای دولت
 
دولتمردان یازدهم بارها شب پرداخت یارانه‌ی نقدی را شب عزای دولت دانستند. اگرچه عزای واقعی شب پرداخت یارانه‌ها نیست، بلکه اقدامات و فعالیت‌های اشتباه دولت در طول هزار روز گذشته باید بزرگ‌ترین عزای دولت باشد. به‌عنوان مثال، با وجود امکان تولید داخلی سرم تب برفکی در کشور، متأسفانه دولت یازدهم مقدمات واردات واکسن تب برفکی از آلمان را فراهم کرده است. درصورتی‌که استعداد تولید این واکسن در داخل کشور وجود دارد و دولت تنها در ظرف یک سال می‌توانست ظرفیت تولید این واکسن را به چندبرابر برساند.
 
به نظر می‌رسد دولت یازدهم عملاً اعتقادی به تولید داخلی ندارد. ضمن اینکه در 2.5 سال اخیر با اینکه دولت قیمت حامل‌های انرژی را دومرتبه افزایش داده است، اما رقم پرداختی یارانه‌ها همان 45500 تومان سال 89 باقی مانده است. چگونه ممکن است با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت منابع پرداخت یارانه را نداشته باشد؟ مگر اینکه این منابع در جای دیگری مانند افزایش هزینه‌های جاری دولت یا جبران کسری بودجه‌ی دولت هزینه شده باشد. امروز مشاهده می‌کنیم به‌رغم ادعای دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های انقباضی، میزان نقدینگی موجود در کشور به‌حد انفجار رسیده است. دولت اگرچه در هزار روز گذشته در پرداخت یارانه‌ها به‌صورت انقباضی عمل کرده است، اما در هزینه‌های جاری خود به‌شدت انبساطی بوده است. به‌طوری‌که طبق آمار، رشد هزینه‌های دولت کاملاً محرز است و باید این دولت را گران‌ترین و پرخرج‌ترین دولت در سال‌های اخیر دانست.
 
باید اذعان داشت با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش قیمت بنزین در ایران، قیمت بنزین در ایران به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک‌تر و به‌نوعی برابر با آن شده است. یعنی دولت نه‌تنها یارانه‌ای برای بنزین پرداخت نمی‌کند، بلکه از افزایش قیمت بنزین بهره‌مند نیز شده است و باید میزان یارانه‌های نقدی را افزایش می‌داد. حتی به فرض وجود مشکل در تأمین منابع هدفمندی، تنها راهکار این است که اقشار مرفه جامعه از دریافت یارانه حذف شوند و منابع حاصله صرف سرمایه‌گذاری در مسائل بنیادین اقتصاد شود.
 
درجا زدن دولت در تکمیل پایگاه اطلاعات اقتصادی
 
متأسفانه با گذشت هزار روز از آغاز به کار دولت یازدهم، هنوز خبرهایی مبنی بر عدم شناسایی دهک‌های جامعه و وجود نقص در سیستم اطلاعات اقتصادی به گوش می‌رسد. درحالی‌که حذف دهک‌های مرفه جامعه از دریافت یارانه بسیار ساده و شدنی است و به نظر می‌رسد عدم تمایل دولت برای این کار، به‌خاطر رضایت مرفهینی است که درصدی از آن‌ها در انتخابات به این دولت رأی داده‌اند. ضمن اینکه دولت اگر می‌توانست و اعتقادی به این کار داشت، باید این کار را در طول 2.5 سال گذشته انجام می‌داد؛ چراکه دولت در طول هزار روز گذشته به‌راحتی می‌توانست با تکمیل بانک اطلاعاتی که دولت نهم بنای آن را در سال 87 گذاشت، دهک‌های بالادست جامعه را شناسایی و از دریافت یارانه حذف کند. واقعاً افرادی که مالیات‌های میلیونی پرداخت می‌کنند یا املاک و خودروهای میلیاردی دارند، چه نیازی به دریافت ماهیانه 45000 هزار تومان دارند؟ لذا اگر این توان و اعتقاد در دولت یازدهم وجود داشت، در وهله‌ی اول نظام جامع اطلاعات اقتصادی را کامل می‌کرد و سپس افراد توانمند را از دریافت یارانه‌ها حذف می‌نمود.
 
در خاتمه باید پذیرفت ادامه‌ی روند موجود، تضییع حقوق تمام اقشار مستضعف جامعه است و اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها باید به مطالبه‌ی عمومی مردم تبدیل شود. ضمن اینکه باید کارشناسان، مجلس و دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان مدعی‌العموم پرچمدار این مطالبه‌ی عمومی شوند تا همه به این باور برسند که پرداخت یارانه در ازای حق شهروندی نیست، بلکه این مبلغ در ازای استضعاف و برای جبران کاهش قدرت خرید مستضعفین جامعه است و فقط باید به اقشار مستضعف جامعه پرداخت شود.*
 
*دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان/انتهای متن/
 
=================================================================
 
 
 

تیم اقتصادی روحانی بخواند

چرا حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه ناعادلانه نیست؟
 
 
 

علی سعیدی؛ براساس مصوبه‌ی مجلس در روزهای گذشته، دولت یازدهم موظف است 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از دریافت یارانه حذف کند. در این میان، عدم التزام و تمایل دولت به اجرای این مصوبه و ناعادلانه خواندن حذف 24 میلیون ایرانی از دریافت یارانه از این حیث تعجب‌آور است که دولت یازدهم تا قبل از این مصوبه، در ابتدا با تقاضای رئیس‌جمهور و تبلیغات گسترده‌ی رسانه‌ای سعی در انصراف عده‌ای از دریافت یارانه داشت و پس از عدم استقبال مردم از طرح خودانصرافی، تعدادی از یارانه‌بگیران توسط دولت از دریافت یارانه حذف شدند.

 
قبل از اینکه به عادلانه بودن یا نبودن حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه ورود کنیم، باید بدانیم چرخش 180درجه‌ای نگاه دولت، در ناعادلانه خواندن حذف عده‌ای از دریافت یارانه، به‌رغم تمایل قبلی دولت به انجام این کار، بر چه‌اساسی شکل گرفته است؟ به‌هرحال حذف عده‌ای از دریافت یارانه، هزینه‌های سیاسی به‌دنبال خواهد داشت که مجلس نهم در آخرین روزهای فعالیت خود، این هزینه‌ی سیاسی را تقبل کرده است. لذا زیر بار نرفتن دولت برای اجرای این مصوبه و دلیل دولت برای ناعادلانه خواندن این طرح، جای سؤال دارد و دولت موظف است دلایل خود را برای این مخالفت بیان کند.
 
به‌هرحال واقعیت این است که عوامل سیاسی نسبت به عوامل اقتصادی در تصمیمات دولت‌های ما، نقش و اهمیت بیشتری دارند. برداشتی که از مباحث رسانه‌ای و تبلیغاتی دولت در طول این مدت وجود دارد، این است که ما تا به امروز، اقتصاد را فدای اهداف سیاسی خودمان در داخل و خارج کشور کرده‌ایم، اما دولت یازدهم قصد دارد از این به بعد کاری کند که ما نه‌تنها از اقتصاد برای سیاست هزینه نکنیم، بلکه برای حرکت بهتر چرخ‌های اقتصاد، از سیاست، دیپلماسی و روابط خارجی خود هزینه کنیم. منتها وقتی عملکرد دولت یازدهم در 2.5 سال گذشته را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم همچنان این اقتصاد است که برای سیاست، آن‌هم نه اهداف سیاسی کلان، بلکه اهداف حزبی و جناحی موجود، هزینه می‌شود.
 
حذف عده‌ای از دریافت یارانه، اقدام معقولی است. از ابتدای این طرح نیز قرار بود یارانه فقط به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود و از پرداخت آن به دهک‌های بالای درآمدی خودداری شود. اما در نهایت بعد از طرح این موضوع در مجلس و تعیین رقم پرداختی، تصمیم بر این شد که یارانه به همه‌ی اقشار جامعه به‌صورت برابر پرداخت شود. لزوماً نمی‌توان گفت پرداخت یارانه به‌صورت مساوی کار اشتباهی بوده یا با عدالت مغایر است؛ چراکه اگرچه این مبلغ برای افرادی با درآمدهای بالا بسیار ناچیز است، اما به‌هرحال این ارقام برای اقشار پایین جامعه که درآمدی حدود هفت‌صد تا هشت‌صد هزار تومان در ماه دارند، اثرات مثبت زیادی خواهد داشت. یعنی همین توزیع برابر به‌دلیل تأثیر بیشتر در طبقات پایین جامعه، ممکن است حداقل‌هایی از عدالت را تأمین کند. اما وقتی دولت مدعی محدود بودن منابع پرداختی است و با حذف دهک‌هایی از جامعه به‌دنبال تقویت حمایت از دهک‌های پایین است، طبعاً این اقدام به‌معنای محرومیت‌زدایی بیشتر و اجرای بهتر عدالت است.
 
نگاه دولت یازدهم به منابع هدفمندی
 
بحث اصلی این است که دولت کسری بودجه داشته و اصولاً توان تأمین چنین بودجه‌ای را ندارد. لذا هر ماه برای تأمین منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. یعنی دولت به پرداخت یارانه‌ها به چشم مخارج دولت نگاه می‌کند و معتقد است کاهش این مخارج باعث کاهش بار دولت خواهد بود. با توجه به این موضوع، باید اذعان داشت دولت به‌لحاظ تئوری، خواهان حذف تمام یارانه‌بگیران است و حذف دهک‌به‌دهک مقدمه‌ای برای حذف تمام یارانه‌بگیران است. پرواضح است که ارزش یارانه‌ی نقدی 45هزارتومانی در سال 89 با ارزش این مبلغ در سال 95 بسیار متفاوت بوده و کاهش یافته است. یعنی هرساله یک مالیات تورمی از سوی دولت بر این مبلغ اعمال می‌شود که بر این اساس، این مبلغ هرساله بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
 
وقتی دولت به‌رغم تمایل قبلی خود در حذف دهک‌هایی از دریافت یارانه به‌واسطه‌ی مسائل انتخاباتی و اغراض سیاسی خود با این موضوع مخالفت می‌کند، به این معناست که عدم الزام دولت به حذف دهک‌ها دلایلی صرفاً سیاسی دارد و به‌لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد.
 
محل تأمین منابع هدفمندی
 
با بررسی قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر خواهیم دید دولت با نرخ بنزین حال حاضر منفعت بیشتری کسب کرده و فاصله‌ی چندانی بین قیمت بنزین فوب خلیج فارس با قیمت بنزین در داخل کشور وجود ندارد. برای مثال، وقتی قیمت بنزین فوب حدود دوهزار تومان بود، بنزین در ایران هفت‌صد تومان بود که این موضوع بدین‌معناست که دولت در آن سال‌ها همچنان به بنزین یارانه می‌داده است. اما الآن با توجه به کاهش قیمت فوب، بار هزینه‌ای دولت کاهش یافته و عملاً دولت، بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس به مردم می‌فروشد. لذا بحث عدم تأمین منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه‌ها یا همان بازتوزیع منابع حاصله، تبدیل به تراژدی دولت شده است. در تمام طول هزار روزی که دولت یازدهم بر سر کار آمده است، مدام دم از نبود منابع برای پرداخت یارانه‌ها زده است. اما در عمل شاهد بودیم بدون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد ایران و با وجود ادعای کمبود منابع، یکباره تسهیلات ارزان‌قیمت خودرو پرداخت شد یا میزان تسهیلات مسکن تصاعدی افزایش یافت و موضوع توزیع کارت‌های اعتباری برای خرید لوازم‌خانگی مطرح می‌شود.
 
درباره‌ی ماجرای برجام و موضوع طلب‌های خارجی یا اموال بلوکه‌شده‌ی ما، در نهایت مشخص نشد میزان این طلب‌ها چقدر بوده است؟ به یاد داریم که در ابتدای دولت یازدهم و قبل از به نتیجه رسیدن برجام، صحبت از 100 تا 120 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده‌ی ایران در خارج از کشور بود، اما بعد از اجرای برجام این رقم به حدود 30 میلیارد دلار رسید که حتی بعدها وجود چنین مبلغی نیز رد و اعلام شد این منابع از قبل هزینه و به‌نوعی پیش‌خور شده است.
 
نبود شفافیت در این مسائل، ایجاب می‌کند اسناد و مدارک موجود در این زمینه بررسی شوند تا در نهایت معلوم شود درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در کجا و چگونه هزینه شده است. برای مثال، دولت حق ندارد این منابع را برای جبران کسری هزینه‌های خود استفاده کند. اگرچه قیمت نفت در طول هزار روز گذشته پایین آمده و درآمدهای ارزی دولت کاهش داشته است، اما منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، ردیف خاصی دارند و باید به مصرف خاصی نیز برسند. به‌هرحال در سال‌های اخیر، علاوه‌بر حذف تعدادی از دریافت یارانه‌ها، به‌خاطر کاهش قیمت بنزین فوب منابع هدفمندی نیز افزایش داشته است، اما مشخص نیست این منابع در کجا و چگونه هزینه می‌شود.
 
پایگاه اطلاعات اقتصادی؛ بازبینی نظامات اداری
 
اگرچه بخشی از اهمیت موضوع اخذ مالیات، افزایش منابع درآمدی دولت‌هاست، اما بخش دیگر اهمیت آن، موضوع شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی است. دولت‌ها زمانی می‌توانند مالیات بگیرند که منابع درآمدی افراد و بنگاه‌ها مشخص باشد. در سال‌های اخیر، سازمان مالیاتی در موضوع نهادهای حقوقی، دفاتر و مراکز پژوهشی سخت‌گیری‌های بیشتری به خرج داده است تا همه‌ی این نهادها حتماً شناسه‌ی ملی داشته و دفاتر حسابداری‌شان به‌روز باشد. حتی درحال‌حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که پرونده‌های مالیاتی افراد در حال حرکت به‌

برچسب ها
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین