کد خبر: 59519677
تاریخ انتشار: شنبه 16 مرداد 1395
خانه » سایت های خبری » فاطر 24 » قراردا های نفتی هنوز مایه نگرانی است/ دولت لاپوشانی نکند
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
یادداشتی از غلامحسین الهام ؛

به گزارش چی 24 به نقل از فاطر 24:

 به گزارش فاطر 24 ،  اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوییم به نظر مى رسد سریعتر مى توان به نتیجه رسید و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عیارى مى توان داشت .

عموماً اصول گرایان مبنا خود را شرع انور و قواعد متخذ از آن مى دانند و چه بسا که اصالت قانون را نپذیرند، لذا گفتگو با آنان بر مبانى شرع مقدس آسان تر طرف گفتگو را به نتیجه مى رساند.

در مقابل اصلاح طلبان خود را مقید به حکمرانى خوب توصیف کرده و از حاکمیت قانون سخن مى گویند که از لوازم آن است. از دیگر ویژگى حاکمیت قانون، رعایت اصول صحیح قانونگذارى است و از جمله این اصول اصل شفافیت قانون است .

مصداق امروزین این بحث، «قراردادهاى جدید نفتى» است. چند وقتى است که موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از یک سو و کارگزاران دولت بویژه در امور نفتى از سوى دیگر است.

اساتیدى چون جناب دکتر درخشان که از دیرباز با این پدیده مواجه بوده و على الدوام دغدغه منافع ملى را دارند به جد ابراز نگرانى مى کنند، دانشجویان و برخى دیگر از آشنایان با مسایل نفتى از جمله دیگر دغدغه مندان استقلال کشور در این عرصه هستند.

عموم این گروه، نخست نگران عدم شفافیت هستند و نیز از فقدان اطلاع رسانى کافى -که قرار بود با تصویب قانون آزادى گردش اطلاعات، فرصت دسترسى همگان به مقررات فراهم شود و دولت نیز هر از گاهى بر اهمیت آن و اصرار بر اجرایش داد سخن مى دهد- در این مورد به شدت گله مند و معترضند.

منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص این سرمایه ملى که از طریق این قراردادها در معرض تهدید و تفریط قرار مى گیرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نیز به اختصار به نفى آن بسنده مى کنند.

گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصمیمات در مورد قراردادها مى شود که البته به علت منتشر نشدن رسمى این تصمیمات نمى توان به واقع امر دست یافت. تمام این امور نقض اصل شفافیت است و با اصول دولتى با گرایش اصلاح طلبى ناسازگار.

اگر به قانون اساسى نیم نگاهى کنیم مى توان دریافت که تصمیم در این امور از اختصاصات و صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است؛ اصولى همانند اصل٧٧، ٨١ ، ١٢٥ و ١٣٩ که برخى ناظر به قواعد حاکم بر قراردادها و برخى نیز با لوازم آن همچون ارجاع به داورى و امثال آن مرتبط است، صلاحیت قوه قانون گذار به ویژه مسئولیت حقوقى و سیاسى مجلس را در این موارد اثبات مى کند، حداقل آن است که اصول و معیارهاى قرارداد نیاز به تصویب مجلس و انطباق شرعى و حقوقى آن با قانون اساسى با مسئولیت شوراى نگهبان دارد.

مهم نیست که مجلس در بستر زمانى طولانى به تصمیم برسد یا در ظرف ۲۰ دقیقه کار را پایان دهد، مهم آن است که طبق قانون اساسى این نهاد حاکمیتى باید مسئولیت آن را طبق سوگندى که نمایندگان در پایبندى به قانون اساسى ادا کرده اند، پذیرا باشد.

به یاد داشته باشیم که اساس اصل ٧٧ و اصل ١٢٥ از جهت ذهنیت تصویب کنندگان قانون اساسى «قراردادهاى نفتى» بوده است ، به عبارت دیگر مصداق دغدغه ى آنان بر استقلال کشور سابقه قراردادهاى نفتى بوده است.

مجلس که چارچوب قراردادهای نفتی را تصویب کند و قانونی روشن و واضح بنگارد هم به اصل شفافیت پایبند بوده و ملت نیز از آنچه پیش روست آگاه مى شوند. خوب و بد آن هم با نمایندگان ملت خواهد بود و پاسخگویى نیز وظیفه آنان.


انتهای پیام / دکتر غلامحسین الهام

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی پرتال خبری، توسط پارس نوین